مفقود ودليل التعلم كذلك إذ الوجوب عقليا كان أو نقليا أو كلاهما ليس نفسيا بالبداهة فإذا لم يكن محل الابتلاء كيف يجب نعم لو اطمئن من نفسه انه لا يبتلى بالشك والسهو صح عمله وان لم يحصل العلم بأحكامهما إذ قد عرفت انه ليس بواجب نفسي حتى يجب تحصيله ولا حكم للعقل في الفرض بلزوم حفظ القدرة وعليه فلا مانع من ترك ذلك الوجوب في نظر العقل .
مسئلة 29 - كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات فكل واحد من العناوين الخمسة بعنوان عقد وضعها لا إشكال في وجوب التقليد فيها عقلا فيكون فتوى الفقيه حجة له والا فيكون شرعا لو لا الاحتياط سواء كانت له أو عليه وسواء كانت في وضعها أو تكليفها وذلك لا اشكال فيه فلا يحتاج إلى إطالة الكلام لكنه تكرار في المسئلة ولم يعلم سببه وفائدته إذ قال قده في أول الكتاب بأنه يجب التقليد في العبادات والمعاملات بالمعنى الأعم إذ ليس العناوين الخمسة خارجة عنها إذ كل واحد اما عبادة أو معاملة أو سياسة فإنا لا نجد شيئا منها خارجا عن هذه الأمور نعم في وجوب حكم كل فعل يصدر منه اشكال بناء على جواز خلو الواقعة عن حكم الله جل جلاله كما هو مفاد عدة روايات عن الأمير عليه السّلام من قوله اسكتوا عما سكت الله فإنه لم يسكت عنها نسيانا أو جهلا لكن المشهور على عدم خلوة عنه وهو خيرة الماتن حيث قال بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه اما بالوجوب الغيري أو النفسي التهيئي أو بحكم العقل أو من باب اخبار التعلم أو من باب حفظ القدرة في بعض الموارد كما أشرنا إلى ذلك غير مرة وعليه سواء كان فعله من العبادات أو لمعاملات أو السياسات أو العاديات التي أراد بها السياسات أيضا والا فلا معنى لها إذ العاديات بعضها داخل في المعاملات وبعضها في السياسات وان شئت قلت غير العبادات كلها عاديات معاملة كانت أو سياسات إذ ليس شيء منها خارجا عنهما كما لا يخفى وبما ذكرنا ظهر فساد ما قيل في المقام من التشقيقات التي لا ربط بأصل المسئلة بعد ما قال كما قال الماتن في أول الكتاب من وجوب كون المكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون بأحد الطرق ولا فعل له خارجا عنها لم يعلم وجهها عليه أو له

56