عن الموافقة التفصيلية بل يجب عليه أن يصلى فيه أي الثوب الطاهر حتى يحصل الموافقة التفصيلية القطعية لكن الأقوى جوازها وظاهره في المقام مخالف لما اختار في كتاب التقليد في المسئلة الرابعة من جواز موافقة الإجمالية ولو مع التمكن من الموافقة القطعية التفصيلية والفرق بين المقام وما قال فيها وإخراجها عنها في غاية الاشكال والصعوبة نعم بناء على عدم الجواز لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا لما أشرنا من جواز الموافقة الإجمالية خصوصا مع عدم التمكن عن التفصيلية أو مثلها وقد أشرنا بأن إخراج المقام صعب لكن ( قده ) يظهر من كلامه لو كان له غرض عقلائي ان مع عدمه لعب بأمر المولى وهو كما ترى .
مسئلة 7 - إذا كان أطراف الشبهة في المعلوم بالإجمال ثلاثة لا إشكال في أنه يكفى تكرار الصلاة في اثنين لحصول الموافقة القطعية الإجمالية للصلاة في الطاهر بهما سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين كما فيما كان في الثلاثة كأس طاهر صيرورة أحدها نجسا أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين المحكومتان بالطهارة أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة أحدهما أي أحد الآخرين لأن الزائد على المعلوم بالإجمال واقعا محكوم بالطهارة وان لم يكن مميزا ذلك الزائد عن النجس في الخارج لعدم المانع من إجراء أصالة الطهارة أو استصحابها إذا كان له حالة سابقة في الزائد عن النجس في الواقع هذا ولكن الأقوى عدم إجرائها لاشتراطها بتميز عنوان المجرى فيه الأصول كلية لان ما دام لم يتميز بعنوانه لا يصدق عليه انه مشكوك لأن الشيء الذي موضوع وكذلك المتقين الذي من مصاديقه هو وجوده وما وجوده هو من الأمور الخارجية التي يتعلق به الشك واليقين وأمثالهما من الأوصاف الوجدانية فلا محالة لا بد وأن يكون عنوانه معلوما تفصيلا حتى بعنوانه يشك فيه فإذا لم يتميز كيف يشك فيه حتى يجرى فيه الأصل فما دام لم يكن مميزا لم يجر فيه الأصل ولذا لا يجرون الأصل في الفرد المردد كما في مورد العلم الإجمالي بعد انتفاء

503