إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

المائية فإن القاعدة أجنبية عن المقام بالمرة كما لا يخفى فإنه إنما صرنا ملجأ به من جهة الجمع بين دليل الملكين والمقام ليس كذلك فالحق صحة بنائها مسجدا ويكون ملكا تبعا كسائر التصرفات من الدور والقراء والحمام والمدارس والقناطر وبخرابها ينعدم ويرجع إلى إباحتها الأولية وهكذا الحكم في المقابر التي حدثت فيها بعد ذهاب أثرها سواء باد أهلها أم لا والله العالم .
مسئلة 11 - إذا توقف تطهيره أي المسجد على تنجيس بعض المواضع الطاهرة من المسجد وعليه لا مانع منه أي تنجيسه وإن كان التنجيس حراما أن أمكن إزالته أي بعض المواضع النجسة للتطهير بعد ذلك أي إزالة النجاسة السابقة لأنه إذ كان مقدمة لإزالة الأهم من تنجيسه ومنحصرة به لا مانع من القول بسقوط حرمته واتصافه بالوجوب الغيري كما هو شأن كل مقدمة منحصرة من الحرام للواجب الأهم منه كالدخول في الملك الغير لإنقاذ الغريق والمقام كذلك مع انه يمكن دعوى شهادة العرف بان في الفرض لا يعدّون من التنجيس المسجد بل انه يعد من تطهير المسجد ولا غير أو يقال ان كل واحد من التنجيس الممكن طهارته بعده وترك التطهير قبيح والعقل حاكم بلزوم ارتكاب أقل القبيحين ولو لم نقل بأن مقدمة الواجب الأهم ولو كان حراما واجب وعليه فالتنجيس إذا كان مستلزما للتطهير كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر وهو واجب إذا أمكن تطهير اللاحق أيضا بعد السابق واما لا يمكن تطهير اللاحق بعد تطهير السابق فيسقط تكليف الإزالة لعدم القدرة عليها .
مسئلة 12 - إذا توقف التطهير المسجد على بذل مال كشراء الماء وإجارة الظروف وأمثال ذلك فقد وجب بذل المال لأنه مقدمة للواجب ومقدمة الواجب واجب إلا أن يكون في البذل حرج أو الضرر عرفا ( فحينئذ ) تسقط التكليف بما دل على نفيهما وحكومتهما عليه كما لا يخفى وهل يضمن مال المصروف في رفع الإزالة من صار سببا للتنجيس أم لا يضمن أبدا بل الخسارة على من يطهره دون من نجسه وجهان لا يخلو ثانيهما أي عدم ضمانة من نجسه من قوة وغاية ما يتوهم ان من نجسه هو صار سببا

461