مسألة 10 - هل المسجد إذا خرب كله تبطل مسجديته أم لا تبطل بل هي باقية ولو بخرابها أو يفصل بين أراضي مفتوحة العنوة وغيرها وجوه بل أقوال والحق هو التفصيل اما في غير المفتوحة عنوة فالأقوى ان المسجدية لا تبطل بخرابها إذ المسجدية إنما تحصل بجعله وقفا وبجعله مسجدا وجعله وقفا ومسجدا تابع الملكية ولما ان ملكيته دائمية وفي كل حال ملك لما لك فعليه عند خرابها لا وجه لتوهم خروجه عن المسجدية بل هي باقية عليها مضافا إلى الإجماع بقسميه عليها بل المنقول متواتر جدا بل هو كذلك عند أكثر العامة وأشهرهم وليس عنوان الوقف لجهة وغاية خاصة كالصلاة فيه مثلا حتى يتوهم مع فقد الغاية تخرج عن الوقفية مع انه أول الكلام أيضا بل عنوان الوقف هو نفس المسجدية والخرابية لا ينافيها ولا أقل من الشك فيستصحب بقائها وعليه عند خرابها يترتب عليها كل آثارها بتمامها و ( ح ) لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ولم يصل فيه أحد أو باد أهل القرية برمتهم وخربت القرية وبقي المسجد سالما لكنه لم بصل فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس كسائر المساجد المعمورة إذ قلنا ان مسجديته لا تزول فيترتب عليها أحكامها ومنها حرمة تنجيسها ووجوب تطهيرها لكن هذا الحكم في غير أراضي مفتوحة العنوة مسلم لا خلاف فيه كما عرفت واما فيها فيكون بنحو قضية المانعة الخلو اما لا وقف لعدم كونه ملكا لأحد فلا يجوز تصرف المالكانة كما نسب إلى الشيخ الطائفة ( قده ) في المبسوط حيث منع من التصرف فيها حتى ببنائها مسجدا وأمثاله كالسقاية ولو تصرف بذلك كان باطلا واما وقف لكنه تبطل بذهاب الآثار فيصير ملكا للمتصرف بتبع آثارها فإذا ذهب الأثر ذهب الملكية أيضا والقول الثاني هو الأقوى وأنسب للقواعد والأول ضعيف في النهاية إذ وجود احداث المساجد في أراضي العراقين من زمن الأئمة صلوات الله عليهم إلى يومنا هذا لا يكاد ينكر وان عدم الاعتراض من الأئمة ولا من الوكلاء ولا من العلماء ولا من الصلحاء الأخيار من المسلمات فإنكار صحة بناء المساجد فيها مما يلازم إنكار البديهيات والعجب ممن زعم صحته بملكية اللان

460