وجود الأفضل على قولين بل أقوال والمسئلة من صغريات لزوم تقليد الأعلم مع وجود العالم إذ قد تقدم لزومه مطلقا بلا كلام فالأقوى والأحوط عدم جواز تقليد المفضول حتى في المسئلة اللتي توافق فتواه لفتوى الأفضل إذ قد عرفت غير المرة ان الأصل حرمة العمل بغير العلم والمتيقن خروجه هو الأفضل وخروج المفضول شك في تخصيص الأخر فيرجع إلى عموم حرمة العمل بقول الغير مضافا بالإجماع المدعى عن الشيخ قده كما في التقريرات مع ان الأصل يقتضي وجوب تقليده وحرمته إذ المسئلة من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير فالأول متعين كما لا يخفي وعليه كان فتوى المفضول موافقا معه أو مخالفا لا يترتب عليه أثر فهو كالحجر في جنب الجدار ولا بد في التقليد من استناد العمل إليه ولو في الواقع وهو حجية قول من هو حجة في حقه دون غيره فاحتمال حجية قول المفضول غير ظاهر بل معلوم العدم وانما كنا نقول بالتخيير عند التساوي من باب ان الترجيح بلا مرجح محال أو قبيح ومع وجود المرجح لا يتأتى تلك المقالة ولا ينافي ما قلنا من لزوم الاستناد مع القول بان التقليد هو التطابق إذا لاستناد جهة تعليلية دون التقييدية وقد أشرنا في مسئلة الأعلم ان قول غيره ليس بحجة كان موافقا للأعلم أم لا فهو كالحجر في جنب الجدار بل في صورة التساوي أيضا مفهوم المجتهد ليس قوله حجة بل من هو مجتهد وهو ما دام لم يتعين ويلزم بقوله من باب الجهات التعليلية أو من باب تحقق المطابقة لا اعتبار بقوله اتفقت الآراء أو تخالفت كما قلنا في محله وعليه قد ظهرت فساد كلام الفاضل المعاصر مد ظله بان مع اتفاق الآراء قول الكل حجة استند إلى البعض أم لا كما لا يخفى .
مسئلة 19 - لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم لما قلنا غير المرة من أصالة الحرمة الثابتة بالأدلة الأربعة وأخبارها الدالة على ان العمل بغير العلم حرام متواتر مع انه ليس بخبرة تلك الأمور مع انه جاهل مثل غيره فيكون من باب رجوع الجاهل إلى الجاهل كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد لما قد عرفت من عدم خروج شيء من تحت حرمة العمل بغير العلم الا الظنون الاجتهادية أو التقليدية

33