إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

والملكة فأصالة عدم الإسلام في المشكوك يثبت بها الكفر ويحكم بنجاسة العظم وهي حاكمة على أصالة الطهارة وعليه إذا فرضنا ان الكفر أمر عدمي ولو عدم الملكة فبما ذا يعاقب الله الكفار فهل يعاقب على أمر عدمي أو يعاقبهم على القابلية فهذا مما لا يمكن التفوه عن ذي مسكة بل التقابل هو تقابل التضاد وعليه يتعارض الأصلان فيتساقطان فيرجع إلى الأصل المحكوم ثم لو سلمنا ان التقابل هو العدم والملكة فكان في الكافر قابلية الإسلام وقابلية الكفر فهل وصلت إلى مرتبته الفعلية أم لا فيستصحب عدم وصولها إلى الفعلية لا إلى فعلية الإسلام ولا الكفر فأيضا يتعارضان فيرجع إلى الأصل المحكوم بعد تعارضهما وتساقطهما كما لا يخفى ومن هنا قد انقدح ان التمثيل بتردده بين معلوم الكفر ومعلوم الإسلام مما أيضا لا وجه له وخطأ بيّن إذ المتن لا يتكلم في مفهوم الكافر والمسلم بل محط كلامه ان العظم اما ممن صار مسلَّما مسلما وعاش حتى مات أو من كافر شخص خارجي مسلَّما وعاش ومات وعليه لا فرق بين كون اسميهما معلوما أو مجهولا فكما في الفرض الأولى يتعارضان ففي الثاني كذلك ولو قلنا بان التقابل عدم الملكة وصلت إلى الفعلية وهذا هو فرض الماتن لا غير أو التضاد كما لا يخفى على أولى النهى .
مسألة 18 - الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس سائلة أو من غيره مما ليس له نفس سائلة كالسمك مثلا محكوم بالطهارة لأصالة الطهارة كل ذلك من جهة انه مشكوك الطهارة والنجاسة وشبهة موضوعية ولا أصل في البين الا قاعدتهما ولا ينقض عجبي ممن زعم بناءا على جريان استصحاب الأزلي يجري أصالة عدم كونه ذا نفس سائلة ولم يلتفت سلمنا إجرائه معارض بأصالة عدم كونه ذا نفس غير سائله فاستصحاب عدم وجود نوع لا يثبت وجود نوع آخر وذلك من الواضحات ثم الخطاء الأعظم أصلا ان المسئلة أجنبية عنه إذ علل بأنه سيلان من عوارض الوجود فيجري فيه الأصل وزعم أنه كالقرشية والنبطية وغفل أن القرشية والنبطية وغيرهما من أصناف النسوان مشتركة في أصل الماهية إنما تحصل الأصناف بالوجود

301