اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها وبه عبر الماتن القشر الأعلى كما عبر بعضهم بالجلد الفوقاني والأخر بالجلد الصلب فلا بأس بعد وضوح المطلب وبه يقيد المطلقات الواردة في البيضة كما في رواية حريز ورواية زرارة ورواية المرسلة الصدوق كما لا يخفى فمثل تلك الأمور ممّا لا تحله الحياة طاهرة جدا لما تلوناه عليك سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام بلا فرق في طهارة أمور المزبورة التي لا تحله الحياة بين المأكول اللحم وغير المأكول اللحم لإطلاق أدلته من الإجماع والاخبار مضافا إلى ما ذكرنا من الدليل العقلي بأن مع عدم الحياة فيها فلا يصدق عليه الميتة إذ الميتة هو زهاق الروح ومع عدم الحياة لا يصدق عليه زهاق الروح كما علل به رواية الحلبي قال الصادق عليه السّلام لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح فما عن العلامة من اختصاص الطهارة بالمأكول واما غيره فهو محكوم بالنجاسة كما عن المنتهى مما لا وجه له ولذا قيل بأنه مطالب بلا دليل وقال في الجواهر لم نعرف له دليلا ولا رفيقا ولعله لدعوى الانصراف إلى المأكول ولو بضم رواية زرارة ومحمد التي فيه لفظ الشاة ولكنه لا وجه له بلا فرق بينهما أبدا وسواء كان تلك الأمور أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما كالكسر أو القطع لإطلاق أدلة المسئلة من إجماعهم وإخبارهم فإن رواية الفاضلين في صحيحة حريز نص في المدعى حيث قال عليه السّلام اللبن واللبأ البيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه فان قوله عليه السّلام أخذته أعم من الأمور المزبورة في المتن فما عن الشيخ ( قده ) في النهاية من اختصاص حكم الأمور بالجزّ مما لا وجه له ولعله زعم ( قده ) ان غيره لما كان أصولها المتصلة باللحم من جملة أجزاء الميتة وقد تقدم عنا بان اجزائها المبانة منها ميتة لا دليل على استثناء تلك الأجزاء المتصلة فهو لا يتم أيضا مع أن أصل الدعوى في حيز المنع لشهادة الأخبار بالإطلاق ولعدم صدق الميتة ولعدم زهاق الروح إلى غير ذلك نعم يجب بعد أخذ الأمور من الميتة إن كان على وجه النتف

273