لتعارض الأصلين من عدم الملاقاة وعدم حدوث القلة فيستصحب بقاء الكرية والطهارة بعد تعارضهما واما الثانية فيستصحب عدم القلة بلا معارض وهو موضوع الطهارة واما عدم الملاقاة فلا يجري لأنه معلوم تفصيل وكيف كان لا إشكال في انه محكوم بالطهارة لكن مع الاحتياط المذكور في الكر المسبوق بالقلة حيث بعد الحكم فيه أمر قده بالأحوط وان التجنب منه حسن ففي المقام كذلك فان مقتضى القاعدة وإن كان هو طهارة الماء لما قلنا من استصحابه لكن من جهة الاختلاف في تلك الأصول كما أشرنا إليها والأقوال في تعاقب الحادثين فيكون الاحتياط هو التجنب عنه كما لا يخفى وان علم تاريخ القلة فهو يوم الخميس وجهل تاريخ الملاقاة كان قبله أو بعده فيحكم بالنجاسة - لاستصحاب عدم الكرية فيثبت به موضوع النجاسة كما قررنا في السابق .
مسئلة 9 - إذا وجد نجاسة في كر ولم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها فتلك المسئلة أيضا من مصاديق تعاقب الحادثين فإن الأصل لا يجرى بعدهما فيجري قبلها بلا معارض فيكون كرا لم يلاقها قبلها أو حينها والتمسك بعموم الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء لا يخلو عن قصور لان الكلام في ان الكر في أثناء حدوثه قبل تمامية كريته هل لاقى نجسا أم لا فما دام لم يرفع هذا الشك لا معنى لعمومه كما لا يخفى فالإطالة في الملاقاة وأنحائها لا يثمر ولا داعي إليه وكيف كان انه محكوم بالطهارة إلا إذا علم تاريخ الوقوع بأنه كان في الأثناء وحينه والفرق بين تلك المسئلة وسابقها جلي جدا إن كان بحسب الموضوع والمحمول وإن كان على حسب الحكم فلا فرق أصلا لا خفاء ولا جلاء لكن من البديهي انه ليس التمايز على حسب الحكم والا أغلب مسائل حكمها هو الطهارة فيكون مسئلة واحدة مع بداهة فساد تلك الدعوى كما لا يخفى .
مسئلة 10 - إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته لعموم ان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء سواء كان البلوغ حصل معها أو قبلها فيكون

172