خلفاء الله وأنبياء الله فاشترط فيهم فوق العدالة فكيف بها ولا ينال عهدي الظالمين فراجع .
مسئلة 72 - الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إذ قد مر مرارا ان الأصل حرمة العمل بالظن فلا وجه للاعتماد عليه بوجه من الوجوه إلا إذا كان من الظنون الخاصة الخارجة من تحت أصالة الحرمة كالحاصل من البينة وأمثالها ومنها ما كان حاصلا من ظواهر الألفاظ وقد حررنا في الأصول خروج الظن الحاصل منها من تحت أصالة الحرمة وعليه ما يحصل من ظاهر لفظه شفاها أو من ظاهر لفظ الناقل يكون حجة ومعتبرة إذ قلنا ان الظن الحاصل منهما حجة عند العقلاء كما قررنا في الأصول أو حاصلا من ألفاظه أي المجتهد في رسالته إذ بناء على حجية الظن الحاصل منها خاصة إذا كانت لفظه منه أيضا والحاصل ان الظن ليس حجة لا شرعا ولا عقلا بالذات بل قلنا ان الأصل حرمة العمل به الا إذا خرج من تحت أصالة الحرمة نحو كثير من الظنون الخاصة الخارجة من تحته في الأحكام وفي الموضوعات كما إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ فإن الظن الحاصل منه حجة فيها لخروجه منه أو الحاصل من الناقل فكذلك وقد تقدم مع تمكن من العلم لا يجوز الاتكال إلى الظن ولو كان خاصا ومع عدمه يكون حجة ومع عدمه يتنزل إلى مطلق الظن ومع عدمه إلى الاحتمال هذا أخر ما أردنا من رسالة الاجتهاد والتقليد وقد انتهى قلمه الشريف قدس الله إسراره بيد الداثرة لمؤلفه عبد النبي العراقي النجفي وأرجو من الله التوفيق لطبع البقية فإنه ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الولي ونعم العون ونعم الوكيل فله الحمد أو لا وآخر أو صلى الله على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة اعلم ان الماتن قده لما فرغ من كتاب الاجتهاد والتقليد شرع في كتاب الطهارة والسبب انه لم يسلك على مسلك الأصحاب قده من ذكر الكلمتين وشرحهما وهويتهما

117