ومهما بلغت منزلته ، وإن الاجتهاد في مقابل النص باطل ولا قيمة له ، ولا يجوز تغيير أحكام الإسلام بحجة اجتهاد الصحابة ، أو نسبة الاجتهاد إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مجال التشريع ، قال تعالى : " وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " [1] .
وهذه هي نقطة الخلاف ، وهذه هي الثغرة التي أوجدت الفراغ في الأحكام السياسية والاقتصادية و . . . وسيتأكد السابر في صفحات هذه الرسالة على صحة ما قلناه كما وسيلاحق بقية الأحكام التي غيرت و حرفت . . . للوصول إلى النتيجة المطلوبة .
ه‌ : إننا اليوم بحاجة ماسة إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات المعتمدة على الشائعات والأكاذيب والظنون ، " وما يتبع أكثرهم الا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " [2] " إن يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس " [3] ، " وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " [4] .
ولكن لا يمكن أن تتحقق الوحدة الإسلامية من دون الاطلاع على الآراء .
فان كان الحكام الظالمون في يوم ما يتربصون بأهل البيت ( عليهم السلام ) وشيعتهم الدوائر ويتتبعونهم تحت كل حجر ومدر ، ويزجون بهم في السجون وظلم المطامير ، ويكيلون عليهم الاتهامات لمصالحهم الدنيوية . ويتناقل رواتهم تلك الاتهامات خلفا عن سلف و . . . فان هذا العصر يختلف كثيرا عن تلك الظروف . مضافا إلى وجود التقنية العالية في الارتباطات وامكانية التعرف على فكر الآخرين من مسافة آلاف الكيلومترات خلال بضعة دقائق . فإنه يقطع كل الحجج التي يمكن ان يحتج بها الإنسان أمام ربه يوم القيامة .

[1] سورة الحشر : 7 .
[2] سورة يونس : 36 .
[3] سورة النجم : 23 .
[4] سورة النجم : 28 .

15