يعمها إطلاق بعض الفتاوى [1] .
( و ) العشرون : غسل ( صلاة الحاجة ) .
( و ) الواحد والعشرون : غسل صلاة ( الاستخارة ) كما ادعى في محكي الغنية على استحبابه لهاتين الاجماع [2] . وجعله في محكي المعتبر مذهب الأصحاب [3] ، ونسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا [4] .
وربما استدل عليه [5] بقول الرضا ( عليه السلام ) : " وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج مستحب " [6] وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة : " وغسل الاستخارة مستحب " [7] .
وإطلاقهما يقتضي استحبابه لطلب الحاجة والإستخارة من غير تقييد بصلاة أصلا وإن كان التقييد بها قضية إطلاق الأصحاب استحبابه لصلاتهما فضلا عن التقييد بالصلاة التي ورد لها الغسل ، كما عن جامع المقاصد [8] ، والروضة [9] تقييده بها ، لفقد نص شامل لمطلق صلاتهما . فلا وجه للاستناد إلى الروايتين في الفتوى باستحبابه لصلاتهما التي اقترحها . ولا بأس به في الفتوى باستحبابه لهما بلا تقييد ، وإن كانتا ضعيفتين غير منجبرتين بعمل الأصحاب ، لما بينه وبينهما من المخالفة . مع

[1] لاحظ المهذب 1 / 33 ، والسرائر 1 / 125 .
[2] غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة .
[3] المعتبر 1 / 359 .
[4] تذكرة الفقهاء 2 / 146 / مسألة ( 282 ) .
[5] انظر كشف اللثام 1 / 155 .
[6] مستدرك الوسائل 2 / 497 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) .
[7] الوسائل 3 / 334 ب ( 21 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 2 ) .
[8] لاحظ جامع المقاصد 1 / 76 .
[9] الروضة البهية 1 / 687 .

175