تركهما " [1] . مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من غير واحد [2] ، فوصفهما بالوجوب في بعض الأخبار [3] محمول على تأكد الاستحباب ، أو الوجوب بمعنى الثبوت ، لا الوجوب مقابل الاستحباب .
( و ) حادي عشرها : غسل ( ليلة نصف رجب ) كما حكي عن أكثر كتب الشيخ [4] بل عن المشهور [5] ، بل عن الغنية [6] دعوى الاجماع عليه ولعله كاف في استحبابه ، لأجل كشفه عن ظفرهم على رواية . ويؤيده ما عن الفاضل في نهاية الإحكام [7] . وعن الصيمري في كشف الالتباس ، من إسناد استحبابه مع غيره من الأغسال الزمانية إلى الروايات [8] .
( و ) ثاني عشرها : غسل ( ليلة النصف من شعبان ) [9] لرواية أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : " صوموا شعبان ، واغتسلوا ليلة النصف منه " [10] مضافا إلى دعوى

[1] الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح
[2] . ( 2 ) غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة ، وروض الجنان / 18 .
[3] الوسائل 3 / 330 ب ( 16 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح
[4] ولكنه في خصوص الأضحى ، نعم في بعض الأخبار ما يقتضي بظاهره وجوبهما كما في الحديث ( 3 ) من هذا الباب . وانظر الوسائل 3 / الباب الأول من هذه الأبواب . لاحظ الجواهر 5 / 33 ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري / 295 . ( 4 ) الجمل والعقود ، المطبوع ضمن الرسائل العشر / 167 ، والمبسوط 1 / 40 ، ومصباح المتهجد / 11 .
[5] الوسيلة / 54 ، وإصباح الشيعة / 47 ، والسرائر 1 / 125 ، والمعتبر 1 / 356 ، والجامع للشرائع / 32 ، الارشاد 1 / 220 ، والبيان / 38 .
[6] الموجود في مطبوعة الغنية / 62 / كتاب الطهارة ، استحباب غسل ليلة النصف من شعبان ، ثم دعوى الاجماع عليه .
[7] نهاية الإحكام 1 / 177 .
[8] كشف الالتباس 1 / 340 - 341 .
[9] في التكملة : ( ليلة نصف شعبان ) .
[10] الوسائل 3 / 335 ب ( 23 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) .

169