( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 . وسيّدنا الخوئي ( قدّس سرّه ) قد ناقش في السند والدلالة : بأنّ التفسير المنسوب لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه ، فإنّ في طريقه جملة من المجاهيل كمحمّد بن القاسم الأسترآبادي ويوسف بن محمّد بن زياد وعليّ بن محمّد بن سيّار . هذا إن أُريد من التفسير المنسوب هو الذي ذكره الصدوق ( قدّس سرّه ) بإسناده عن محمّد بن القاسم الأسترآبادي وأنّه مجلَّد واحد كما هو الملاحظ من التفسير الذي بأيدينا ، وأمّا إذا أُريد من التفسير ما ذكره محمّد بن عليّ بن شهرآشوب على ما حكاه في المستدرك فالسند إليه صحيح ، فإنّه ذكر أنّ للحسن بن خالد البرقي وهو أخو محمّد بن خالد كتب منها التفسير من إملاء الإمام العسكري ( عليه السّلام ) وهو مائة وعشرون مجلَّداً ، والحسن ممّن وثّقه النجاشي ، كما للمشايخ الثلاثة إليه طرق صحيحة . إلَّا أنّ الظاهر أنّ هذا التفسير غير التفسير الأوّل ، وما وصل إلينا يتطابق لما نقله الصدوق . ثمّ الرواية وردت في مذمّة اليهود لتقليد علمائهم مع علمهم بأنّهم يكذبون ومن أهل الفسق والفجور ، فإذا كان عوام الشيعة يفعلون كذلك فهم مثل اليهود الذين ذمّهم اللَّه بالتقليد الأعمى لفسقة علمائهم ، فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه فللعوام أن يقلَّدوه ، ولا يكون هذا لكلّ فقهاء الشيعة ، فمنهم من هو مقبل على دنياه فلا يقلَّد ، وهذا غير اشتراط ( الإيمان أو ) العدالة .

410