الدليل عليه بحيث يقيد إطلاق أدلة التقليد من الكتاب والسنة ومعاقد الاجماع .
< فهرس الموضوعات > لا بد في نفوذ القضاء من إذن الإمام أو من يقوم مقامه < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أنه لا يكفي في ولاية القضاء اجتماع ما ذكرنا من الشروط ، بل لا بد مع ذلك من ( إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه [1] الإمام ) الإذن ، بلا خلاف ظاهر ، بل في الرياض [2] دعوى اتفاق النص والفتوى عليه .
واستدل عليه بقوله عليه السلام : " اتقوا الحكومة ، فإنما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين كنبي أو وصي " [3] ، وقوله عليه السلام لشريح :
" جلست مجلسا لا يجلس فيه إلا نبي أو وصي أو شقي " [4] ، وما تقدم من تعليل الرجوع إلى رواة الأحاديث بقوله عليه السلام : " فإني قد جعلته عليكم قاضيا " [5] أو " حاكما " [6] ، وقوله عجل الله فرجه : " فإنهم حجتي عليكم " [7] .
< فهرس الموضوعات > هل ينفذ حكم قاضي التحكيم ؟
< / فهرس الموضوعات > ( و ) يترتب عليه أنه ( لو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته ، و ) لم يلزم العمل بحكمه ، نعم ( لو تراضى خصمان بواحد من الرعية ، وحكم

[1] في الإرشاد : أو من نصبه .
[2] الرياض 2 : 387 .
[3] الوسائل 18 : 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .
[4] الوسائل 18 : 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .
[5] الوسائل 18 : 100 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .
[6] الوسائل 18 : 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
[7] الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 ، وتقدم في الصفحة : 34 .

45