شرط الإيمان الشرط الثامن - الإيمان . وتدل عليه مقبولة عمر بن حنظلة [1] ، ورواية أبي خديجة [2] ، وأقصد بذلك التمسك بما في ذيل الحديثين من قوله : " ينظران من كان منكم . . . " ، وقوله : " انظروا إلى رجل منكم . . . " . ويكفي أيضا لإثبات شرط الإيمان بمعنى دخله في نفوذ الحكم ما دل على عدم صحة الائتمام بغير المؤمن ، وذلك بأحد التقريبين الماضيين من الأولوية ، أو صنع جو تشريعي يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء .
وأما صدر المقبولة ورواية أبي خديجة ، فلا علاقة لهما بشرط الإيمان بالذات ، بل يدلان على النهي التكليفي عن الترافع لدى طاغوت الزمان وأعوانه ، والنهي التكليفي يدل بالالتزام العرفي على عدم نفوذ الحكم ، بل مقبولة عمر بن حنظلة صريحة في عدم النفوذ ، بل عدم جواز أخذ حقه - رغم كونه حقا - عن طريق حكم الحاكم الجائر .
والحاصل أن صدر الروايتين أجنبي عما نحن فيه ، ويدل على شرط آخر سنشير إليه في الشرط التاسع .

[1] الوسائل ، ج 18 ، ب 11 من صفات القاضي ، ح 1 ، ص 99 .
[2] الوسائل ، ج 18 ، ب 1 من صفات القاضي ، ح 5 ، ص 4 .

78