الطريق الرابع - الإقرار .
لا إشكال في أن الإقرار من أي واحد من الطرفين ينهي النزاع تكوينا ، إنما الكلام في حجيته ونفوذه وذلك على مستويين :
المستوى الأول - نفوذه ما دام مقرا ، أي أنه لو أراد أن يعمل رغم إقراره على خلاف ما هو مقر به يرغم من قبل الحاكم على العمل بالإقرار .
والمستوى الثاني - نفوذه حتى بعد الإنكار ، أي أن القاضي يقضي وفق إقراره وينهي النزاع ، فلا يتجدد نزاع آخر لو أنكر بعد حكم القاضي ، وكذلك لا يؤثر إنكاره لو أنكر قبل حكم القاضي ، فعلى كل تقدير يكون إقراره السابق نافذ المفعول .
والصحيح الذي لا إشكال فيه فقهيا هو نفوذ الإقرار في باب القضاء ليس على المستوى الأول فحسب ، بل على المستوى الثاني .
وقبل أن نبحث الدليل على ذلك نشير إلى أنه لو تم دليل على ذلك فهذا الدليل لا يعارض إطلاق حديث " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [1] لا بالأخصية ولا

[1] الوسائل ، ج 18 ، باب 2 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 169 .

729