أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به " [1] . وغيرهما من الروايات [2] .
ووجه الاستدلال بهذه الروايات هو دعوى انصراف أدلة نفوذ اليمين في القضاء إلى اليمين المشروع وغير المحرم ، فإذا ضممنا ذلك إلى حرمة الحلف بغير الله المستفادة من هذه الروايات ثبت المطلوب .
ولكن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى دلت على جواز الحلف بغير الله من قبيل ما عن أبي جرير القمي - بسند تام - قال : " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :
جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثم إليك ، ثم حلفت له وحق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وحق فلان وفلان حتى انتهيت إليه أنه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس ، وسألته عن أبيه : أحي هو أم ميت ؟ قال : قد والله مات . إلى أن قال : قلت :
فأنت الإمام ؟ قال : نعم " [3] .
وما عن علي بن مهزيار - بسند تام - قال : " قرأت في كتاب أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى داود بن القاسم : أني قد جئتك وحياتك " [4] وغيرهما من الروايات [5] .
والجمع بينهما بحمل النواهي على عدم نفوذ الحلف في القضاء غير عرفي ، خاصة بالنسبة لما ورد في المقايسة بين قسم الله وقسم مخلوقاته .
والجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة أو فرض تعارضهما وتساقطهما يبطل

[1] نفس المصدر ، ح 3 ، ص 160 .
[2] راجع الوسائل ، ج 16 ، باب 6 و 30 و 31 .
[3] الوسائل ، ج 16 ، باب 30 من كتاب الأيمان ، ح 7 .
[4] نفس المصدر ، ح 14 ، ص 163 .
[5] راجع نفس الباب .

685