أصل اشتراط العدالة :
أما الدليل على اشتراط العدالة في القضاء فقد يستدل على ذلك بعدة وجوه :
الوجه الأول - هو التمسك بقوله - تعالى - : * ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ، وما لكم من دون الله من أولياء ، ثم لا تنصرون ) * [1] بدعوى أن الفاسق ظالم ، فالتحاكم إليه ركون إلى الظالم . وهذا الوجه لو تم فإنما يثبت حرمة التحاكم إلى الفاسق ، وبالملازمة العرفية أو القطع بعدم الانفكاك يثبت عدم نفوذ قضائه ، ولا يثبت شرط العدالة بناء على وجود واسطة [2] بين العادل والفاسق .
هذا واختصاص الحرمة بغير موارد الحرج مثلا - كما لو انحصر إنقاذ الحق بالترافع إلى الحاكم ، وكان في عدم إنقاذه حرج - لا يوجب اختصاص الدلالة على عدم نفوذ القضاء بذلك ، فإن الملازمة ثابتة بين حرمة ذلك في الجملة وعدم النفوذ مطلقا .
وعلى أي حال فقد يقال : إن هذا الوجه - وهو وجه تمسك به السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج [3] - لو تم للزم حرمة أي استعانة بالفاسق ، فمثلا استيجار حمال لحمل الثقل ، أو بناء للبناء وهو فاسق غير جائز . ولا أظن السيد الخوئي أو أي واحد آخر يلتزم بذلك فقهيا .
وقد يقال : إن مطلق الاستعانة والاستخدام مثلا لا يعد ركونا ، وإنما الركون

[1] هود : الآية 113 .
[2] وهو من يكون جديد العهد بالبلوغ أو بالتوبة ولم يحصل بعد على ملكة العدالة .
[3] ج 1 ، ص 11 .

92