إسم الكتاب : القضاء في الفقه الإسلامي ( عدد الصفحات : 802)

الشخص الآخر .
يبقى التمسك لإثبات اشتراط الأعلمية بقدر الإمكان بقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى مالك الأشتر : " اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك " [1] .
والكلام يقع في ذلك سندا ودلالة :
سند عهد الأشتر :
أما من حيث السند : فعهد الإمام إلى مالك الأشتر قد ذكر له سند [2] غير تام عن طريق النجاشي ( رحمه الله ) ولا نبحثه ، وسند آخر عن طريق الشيخ ( قدس سره ) وهو الجدير بالبحث ، وهو ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف جميعا عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
والإشكال في هذا السند يقع من عدة وجوه :
الوجه الأول - عدم ورود توثيق لابن أبي جيد ، وابن أبي جيد ثقة عند السيد الخوئي باعتباره من مشايخ النجاشي ، ولكننا لا نقبل بهذا المبنى ، إذن هو غير ثابت

[1] نهج البلاغة ، الكتاب 53 ، ص 1000 ، بحسب الطبعة المترجمة بقلم فيض الإسلام .
[2] وهو هكذا : أخبرنا ابن الجندي عن علي بن همام عن الحميري عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بالعهد . والعيب الخاص بهذا السند دون سند الشيخ هو : أولا - ابن الجندي وهو من مشايخ النجاشي . وثانيا - علي بن همام ، فإنه لم يعرف إلا إذا صح حدس الشيخ محمد تقي التستري حيث قال في قاموس الرجال : " الظاهر كونه محرفا عن أبي علي بن همام ، وهو محمد بن همام " . فإن صح ذلك فهو ثقة ، ومما يشهد لكون الصحيح هو أبو علي بن همام رواية ابن الجندي عنه ، وكذلك عدم وجود اسم علي بن همام في كتب الرجال إطلاقا .

51