المالكي - فإنه ألحقه بالعمد وأوجب فيه القصاص ، وألحقه شرذمة قليلة من العامة إلى الخطأ تمسكا بتوهمات واهية .
ثمَّ لنا روايات في هذا المقام نذكر منها رواية أبي الصباح الكناني ورواية موسى بن بكر [1] وسندهما تام ، انما المناقشة في دلالتهما .
فرواية أبي الصباح عن الكافي بسنده عن حمّاد - وهو من أصحاب الإجماع - عن الحلبي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصاه فلم يقلع عن الضرب حتى مات ، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله ؟ قال عليه السّلام : نعم ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف .

[1] الوسائل ج 19 ص 23 باب 11 في تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد وفيه عشرون حديثا والمقصود الحديث الثاني والعاشر فراجع .

43