إسحاق بن عمّار ، ولا يضر في صحة إسناده التقية في طريقه ، وروايات أخرى في الباب . فراجع .
ورواية المقنع للشيخ الصدوق عليه الرحمة ( ويقتل الولد بوالده إذا قتله ) .
وإذا قيل بإرسالها ، فان الإرسال على أقسام : فإنه تارة يسقط من الرواية أحد رواتها في بداية سندها أو وسطها أو نهايتها فيقال مرسلة الأول أو الوسط أو الآخر ، ويلحق بها من كان من الرواة مجهول الحال فان وجوده كالعدم ، وكذلك إذا كان مبهما ومهملا لا يعتمد على قوله ، وهناك أقسام أخرى مذكورة في كتب الدراية ( كدراية الشهيد الأول ومقباس الهداية للمحقق المامقاني وملاذ الأخبار لوالد الشيخ البهائي ) .
وعند بعض الأصحاب يرى عدم حجيّة تمام المرسلات فلا يعمل بها مطلقا ، وعند بعض القول بالتفصيل فإن الإرسال لو كان من عند أساطين العلم والفقه سيما المنقولة في الكتب الأربعة فإن يعامل معها معاملة المسند وإلا فلا ، وقيل بالتفصيل بين ما ذكر في كتاب كامل الزيارات للمحدث ابن قولويه القمي عليه

360