الرسول الأكرم صلى اللَّه عليه وآله عند ما اشتكى إليه شاب من والده فقال : أنت ومالك لأبيك .
( ومالك ) أما أن يكون المال مضاف إلى كاف الخطاب أو يكون ( ما ) نكرة أو موصول و ( لك ) جار ومجرور فيعم الحقوق أيضا ، واما المال فهو بمعنى ما يبذل في مقابله شيء في الأسواق .
ولا بأس بمثل هذا المؤيد ، فإن الإمام عليه السلام في رواية الغوالي في آخر كلامه يستشهد للقاعدة بمقولة الرسول الأكرم هذه .
ثمَّ ذكروا من المؤيدات وجوها استحسانية كقولهم [1] : ان الأب هو العلة الفاعلية والسبب في وجود الولد فلو كان عليه القود بقتل ولده ، فإنه يلزم إزالة السبب بالمسبب ، ولكن ليس هذا الا من القياس والاستحسانات العقلية التي لا مجال لها في التعبّديات والشريعة الإسلامية ، ولمثل هذا نهينا عن القياس والمصالح المرسلة والاستحسانات .

[1] لقد تعرّض إلى هذا المعنى صاحب كتاب جامع المقاصد ج 10 ص 25 في إلحاق الجدّ بالأب فقال : ولعلّ دليلهم في المقام بعد الشهرة المعلومة وما يظهر من الإجماع تنقيح المناط والمنقح له العقل فان الجد سبب لوجود السبب فإذا كان الأب لا يقتل بالابن لأنه سبب لوجوده كما فهموه جميعا من الخبر كان المناط منقحا قطعا مع موافقة الاعتبار حيث ان ولايته علي ابن ابنه المقتول راجحة على ولايته ولهذا قدّم عقده مع الاقتران . . وكذلك جاء هذا المعنى في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 311 قال المصنف : ولا يقتل الرجل بابنه ، لقوله صلوات اللَّه وسلامه عليه : ( لا يقاد الوالد بولده ) وهو معلوم بكونه سببا لإحيائه فمن المحال أن يتسبب لفنائه .

344