الكتاب والسنة والإجماع والعقل الا ما خرج بالدليل كخبر الثقة . فالشهرة الفتوائية تدخل تحت الظن المطلق الذي لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم .
الثاني : دعوى الإجماع ، وقد ذكرنا في البداية ان الإجماع المصطلح الذي يكشف عن قول المعصوم عليه السلام نادر ، والنادر كالمعدوم ، واما الإجماع المنقول فإنه يدخل تحت الظن المطلق فليس بحجة ، لا سيما كثير من الإجماعات انما هو من الإجماع المدركي بمعنى اتفاق الفقهاء لمدرك شرعي وليس من الإجماع التعبّدي ، فحينئذ نرجع إلى المدارك الشرعية ويكون الإجماع مؤيدا لا دليلا قائما بنفسه .
الثالث : النصوص ، فان لنا نصوص خاصة في المقام تدل على ذلك وهي صحيحة السند واضحة الدلالة جامعة الشرائط للعمل بها ولم يعرض عنها الأصحاب فمنها : صحيحة حمران وصحيحة الحلبي ورواية علا بن الفضيل وغيرها [1] .

[1] الوسائل ج 19 ص 56 باب 32 من أبواب القصاص في النفس الحديث : 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزار عن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا . 2 - وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 3 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده . ورواه الشيخ في المواريث . 4 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه . ورواها الشيخ بإسناده عن ابن محبوب ، وأيضا رواية الشيخ بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا . ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله . وروايات أربعة أخرى في الباب كرواية إسحاق بن عمار وظريف وجابر وأنس بن محمد فراجع .

342