عبد الملك بن أعين ثقة ، فالسند معتبر إلَّا أن في المتن : المخطئ كالمتعمّد ، وهذا خلاف المتواتر والثابت من حديث الرفع ، فإن الأبواب الفقهيّة كلها تصرّح بعدم إلحاق الخاطي بالمتعمّد ، ثمَّ يشترط رضا الطرفين إلَّا أن الرواية مطلقة ، كما ان موردها الخطأ وكلامنا في العمد ، إلَّا أن يقال - كما في علم الدراية والتعادل والتراجيح - ان الرواية لو كانت متضمنة فصول وعبائر يطابق بعضها القواعد الفقهيّة ، فإنه يؤخذ دون ما لا يطابق ذلك ، لصحة السند ، فيستفاد بالتضمن حكم المتعمد .
وقيل تحمل الرواية على التقية ، وبنظري من شرائط التقية أن يكون مضمون الرواية يوافق المذهب الرسمي للعامة حين صدورها بحيث يخاف من مخالفتهم ، ولم يثبت هذا المعنى في مثل هذه الرواية فلا نقاش في جهة الصدور .
وقيل يقتص من المرأة ويأخذ العبد استرقاقا لو كانت قيمته تساوي نصف دية الحرّ ، ولو زادت ردّت إلى مولاه ، ولو أراده المولى فعليه أن يفديه بالتراضي مع ولي المقتول ، ومع عدم التراضي وكانت قيمة العبد أكثر من نصف الدية ، فإنه يكون شرعا عينه بين المولى والولي بالنسبة .

197