إسم الكتاب : القصاص على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 458)

العدالة والتقوى من المجتمع الإسلامي ومن ثمَّ انهياره وانحطاطه .
وأما الصور :
الأولى : بعد شهادة البينة بالقتل واعترافها بالزور تارة تدعي الاشتباه والتوهم وأخرى تدّعي العمد ، ثمَّ بالنسبة إلى الحاكم والحداد فتارة لا يعلم الحاكم والحداد بزورها ، وأخرى يعلمان ، وثالثة يعلم الحاكم دون الحداد ، ورابعة بالعكس .
فمع ادّعاء الاشتباه وثبوت ذلك فلا شيء على الشهود ، وتكون الدية على العاقلة للخطأ ، وكذا لا شيء على الحاكم والحداد لو لم يعلما ، فان الحاكم أخذ بالبيّنة وهي طريق شرعي حجة في إثبات الموضوعات ، كخبر الثقة الحجة في إثبات الأحكام ، والحداد إنما أطاع الحاكم في إذنه واجراء الحد فلا شيء عليه .
وأما مع علمهما فإنه يقتص من المباشر الحداد ، فإنه الأقوى من السبب لاختياره وحريّته ، ويعزّر الحاكم لعلمه بمظلومية المقتول ، وأمره يوجب سقوطه من العدالة ، وانما يعزّر لإتيانه المنكر ، وربما يحتمل أن يكون المورد من مصاديق السبب أقوى من المباشر ، لان الحداد مغرور ويرجع على من أغرّه وهو الحاكم فيقتص منه ، ولا يبعد أن تأخذ الدية من الشهود وعاقلتهم ويعزّر الحاكم والحداد ، ولو علم الحداد دون الحاكم فإنه يقتص من الحداد حينئذ ولا شيء على الحاكم لأخذه بما هو طريق إلى الواقع شرعا .
الثانية : بعد تحقق القتل يدّعي الشهود الجهل بالموضوع أو الحكم الشرعي فالكلام كما في الصورة الأولى .
الثالثة : تدعي البينة الكذب والزور في شهادتها فعليها القود كما هو

141