مقدمات تمهيديّة الأولى : لا نعتمد في استدلالاتنا الفقهيّة على الإجماع [1] المذكور في مصنّفات

[1] الإجماع لغة : بمعنى العزم والاتفاق ومن الأول فسر قوله تعالى : * ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ) * أي اعزموا ومن الثاني في سورة يوسف قوله تعالى : * ( فَأَجْمِعُوا ) * أي اتفق إخوة يوسف أن يجعلوه في الجبّ . واصطلاحا : نقل من المعنى اللغوي العام إلى اتفاق خاص ، واختلف السنة والشيعة في حدود ذلك الاتفاق الخاص ، وفي مصدر حجيته وإمكان وقوعه . فقيل الإجماع اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي وقد جعله الأصوليون من أهل السّنة أحد الأدلة الأربعة أو الثلاثة على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة وعند الإمامية قد جعل أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي إلا أنه لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة ، بل انما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن السنة ، أي عن قول المعصوم عليه السّلام ولو كان كشف ذلك من جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا ، وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع بين الفريقين وعند القوم العلم بالإجماع لا يستلزم العلم بحكم اللَّه بأي وجه من وجوه الملازمة وانما قالوا بالإجماع لإعطاء صبغة شرعية لبيعة أبي بكر بعد رحلة الرسول الأكرم تمسكا بمثل قول النبي ( لا تجتمع أمتي على الخطأ ) وهي على تقدير التسليم بصحة صدوره لا تنفع في تصحيح دعواهم لان المفهوم من اجتماع كلّ الأمّة - بما فيهم أمير المؤمنين علي عليه السّلام الذي هو من المعصومين - لا بعضها فلا يثبت بمثل هذه الأحاديث عصمة البعض من الأمة - راجع أصول الفقه لشيخنا المظفّر قدس سره . وقال الفاضل التوني في كتابه الوافية ص 151 : « الإجماع لغة الاتفاق واصطلاحا عندنا : اتفاق جمع يعلم به أن المتفق عليه صادر عن رئيس الأمة وسيدها وسنامها صلوات اللَّه عليه ، والحق : إمكان وقوعه والعلم به وحجيته ، وقد اختلف في كل من المواضع الثلاثة ، وركاكة حججهم تمنع من التعرض لها ، وسبب حجيته ظاهر بما مر من التعريف ، وهو اشتماله على قول الإمام المعصوم الذي لا يقول الا عن وحي إلهي ، وليس سبب حجيته انضمام الأقوال واجتماعها كما يقول المخالفون حيث احتالوا في إطفاء نور اللَّه ، فجعلوا اجتماع أقوال الأمة حجة واجب الاتباع كالقرآن والحديث وأدلتهم بعد تمامها لا تدل على مطلوبهم ( لان ضمن الأمة الإمام المعصوم فمعه لا يكون الخطأ ) فالإجماع عندنا ليس أمرا غير السنّة » .

22