< فهرس الموضوعات > الإشكال على التعريف < / فهرس الموضوعات > وفيه - مع ذلك - : أنّه صالح لتعريف الصلاة الواجبة بحذف « غير » ، وللمطلقة بحذف « محتومة » معها [1] .
ولكن يبقى فيه الانتقاض بكلّ أفعال غير واجبة افتتحت بالتكبير واختتمت بالتسليم ولو على بعض الناس على وجه الاتّفاق أو القصد ، فإنّ التعريف منطبق عليه ، وليس فيه ما يخرجه إلَّا بتكلَّف حمل التكبير على التكبير المخصوص المتعارف بين الفقهاء ، وهو تكبير الافتتاح ، والتسليم كذلك على المخصوص المتعارف المحلَّل لا مطلق التحيّة ، وجعل اللام فيهما للعهد الذهني عند الفقهاء .
ويعضده إطلاق قوله : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » فإنّ المراد بهما في نحو هذا الإطلاق : المعهودان ، لا مطلقهما ، وفيه بحث حقّقناه في موضع آخر .
وبقي هنا بحث آخر وهو أنّ التعريف المصدّر به الكتاب حقّه أن يكون للأمر المطلوب بحثه فيه ، كما هو المعروف وكما صنع المصنّف في الرسالة الألفية ، فإنّه لمّا كان غرضه بيان واجبات الصلاة الواجبة ، عرّفها في صدر الرسالة .
وهذه الرسالة ليست بصدد حصر الصلوات المندوبة وبحثها ، بل مندوبات الصلوات الواجبة بالذات والباقي بالعرض ، بل اليومية منها كما هو الظاهر من مبحثه في مواضع ، بل عقد باب جمع للعدد المذكور في الخبرين عليه أو مندوبات مطلق الصلوات ، فتخصيص الصلاة المندوبة بالتعريف - هنا - ليس بذلك الوجه .
وكأنّ المصنّف يخرج من ذلك بتصدير الرسالة بذكر تقسيم النوافل وأعدادها وجملة من أحكامها حتّى كأنّ الرسالة معقودة لذلك .
وما ذكر في أبواب المقدّمات والمقارنات غير مناف لها ، لأنّه آت في الفرض والنفل ، إلَّا أنّه بالفرض بل باليومية أليق ، كما يستفاد من ذكره خصوصيات باقي الصلوات في الخاتمة ، وجريا على سنن الألفية ، والأمر في ذلك سهل .
( وثوابها ) أي ثواب الصلاة المندوبة ( عظيم ، قال الله تعالى ) - في السورة التي يذكر

[1] وبناء على ذلك يكون تعريف الصلاة الواجبة : أفعال محتومة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تقرّبا إلى الله تعالى ، وتعريف مطلق الصلاة : أفعال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تقرّبا إلى الله تعالى .

12