مقرر معلوم ولهذا نظائر كثيرة في الكافي وغيره حتى في مثل أحاديث الجبر والتشبيه وأحاديث التقية على كثرتها مع ان الأصوليين لا يحكمون بصحة أحاديث الكافي [1] ولا يقلدونه في شهادته وبطريقة الأخباريين أيضا لا يمكن الاحتجاج بهذا لان ما عارضة أقوى منه فهو ضعيف عندهم وأن يثبت بالقرائن واللَّه اعلم .
ومن أعجب العجب ان الفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد [2] اعتمد في تحريم الغنا على الإجماع وذكر انه لولاه لما جزم بتحريمه وادعى ضعف الاخبار ونقل يسيرا من الاخبار واكتفى بما وجد في كتب الاستدلال وببعض أحاديث التهذيب وذكر انه لم يجد حديثا صحيحا يستدل به وغفل عن تواترها بل تجاوزها حد التواتر فقد ذكروا ان التواتر ليس له عدد خاض وأنكروا على من اشترط فيه نقل خمسة فصاعدا وذكروا انه قد يتحقق بما دونها وغفل عن أحاديث الكافي وسائر كتب الحديث الموجودة الآن وهي تزيد على مائة كتاب ولعل عذره تشتت الاخبار وتباعد أماكنها وعدم استحضاره لها وعدم إمكان ضبطها ويظهر لي ان عذره في عدم الرجوع إلى أحاديث الكافي مع صحة أسانيد جملة منها باصطلاح المتأخرين ان المسئلة مذكورة في كتب الفقه وفي التهذيب في كتاب التجارة وباب الغنا في الكافي في آخر كتاب الأطعمة والأشربة فلذلك غفل عنه .
إذا عرفت هذا وظهر لك تحريم الغنا في جميع صوره عدا ما استنى بدليل خاص بل عرفت تحريمه في خصوص هذه الصورة بما مر من الأدلة وغيرها وجب تأويل الحديث المسؤول عنه وتعين حرفه عن ظاهره لعدم إمكان العمل به من غير تأويل وذلك ممكن من وجوه اثنى عشر .
الأول : الحمل على التقية لأنه موافق لمذهب أكثر العامة وقد تقدم ذلك وعرفت أنه أقوى أسباب الترجيح في الأحاديث المختلفة .
الثاني : أن يكون المراد بالترجيع مجرد رفع الصوت من غير أن يصل إلى

[1] يعنى يضعفون بعض أحاديثه على مصطلحهم .
[2] ج 2 ص 565

88