responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 67


عليه السّلام وذلك من كراماتهم ومعجزاتهم كما اتفق لهشام بن الحكم مع الصادق ( ع ) رواه الكشي وغيره .
وثانيهما : ما أشار إليه الأئمة عليهم السّلام من قولهم ما قام حق قط بإزاء باطل الأغلب الحق الباطل وذلك قوله تعالى : « بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ » وعنهم عليهم السّلام في قوله تعالى : « إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا والَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا » نحو ذلك وان النصرة في الدنيا بالحجة على الخصوم وعلى هذا يكون الرضا عليه السّلام سأله هل يتعلق العلم بإيجاد شيء ولا تتعلق الإرادة بإيجاده أصلا فقال سليمان نعم وهذا غلط من سليمان فيتعين من الإمام ( ع ) بيان هذا الغلط له وللحاضرين ولا قصور فيه كما قد ظن فإن إظهار غلط الخصم المبطل لا ينافي الحكمة بوجه بل هو من مقتضاها وقوله ( ع ) فإنه يكون ما يريد إلخ أي هل يتعلق العلم بوجود ما تعلقت الإرادة بوجوده أو بغيره فأجاب سليمان بان العلم يتعلق بوجود القسمين معا وظاهر هذا انه غلط من سليمان وتحير فلهذا ألزمه الرضا ( ع ) بجواز تعلق العلم باجتماع النقيضين وهو محال فرجع سليمان عنه وهو أنه يكون أحدهما وهو ما تعلقت به الإرادة خاصة فضحك الحاضرون من غلطه ورجوعه وتحيره .
والثاني : أن يكون المراد بالسؤال الأول هنا هل يتعلق العلم في الحال بما لا تتعلق الإرادة به في الحال بل في الاستقبال فيكون المراد بقوله ولا يريد أن يخلق إنسانا أبدا أي في هذا الوقت وفي مدة طويلة بعده لا دائما فيكون التأبيد بمعنى الزمان الطويل كما قالوه في تأويل ما احتج به اليهود من الرواية التي نسبوها إلى موسى ( ع ) تمسكوا بالسبت أبدا .
واحتجوا بما ورد في التورية من إطلاق التأبيد على ذلك في استخدام العبد أو بمعنى آخر على وجه المجاز ومن القرائن على ذلك قوله ولا يريد أن يموت اليوم فان ظاهره أنه يريد أن يموت في وقت آخر فيكون جواب سليمان صحيحا ويكون غرض الإمام ( ع ) واللَّه اعلم أن يقرره بان العلم يتعلق قبل تعلق الإرادة

67

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست