فان قلت : الخصم إنما يدعى إن الاخبار لا تفيد العلم إلا مع الأدلة العقلية من الكلام ونحوه .
قلت : ذلك مخصوص بالأصول بل ببعضها لاختصاص الدليل العقلي القطعي بها والنزاع إنما هو في الفروع وليس فيها دليل عقلي قطعي أصلا .
فإن قلت : استدلالكم بالقرآن والاخبار مصادرة لأنه لا نزاع إلا فيهما .
قلت : النزاع في الاخبار غير المتواترة من جهة السند وأما سند القرآن فلا نزاع فيه ومع ذلك أدلة عقلية أيضا كما مر فلا مصادرة على ان الخصم أيضا استدل بالأخبار على من لا يعمل إلا بالعلم وذلك مصادرة وأخبارنا متواترة صحيحة السند دون اخباره فان قلت : لو أفادت الاخبار العلم لأفادتنا العلم ولما وقع نزاع بين العلماء المتبحرين .
قلت : قد قلنا ان بعض الاخبار يفيد العلم وبعضها يفيد الظن ولعل النزاع في الثاني أو في الدلالات الظنية خاصة أو لعله لظهور العلم للبعض دون البعض فقد يكون العالم غافلا عن بعض الاخبار أو القرائن في ذلك الوقت ولو طلبه وبذل جهده في ذلك لحصل له العلم أو عمل بالاحتياط وهو أيضا مفيد للعلم كما مر وعدم حصول العلم للخصم أما لعدم بذل جهده في طلبه أو للشبهة والتقليد كما في المخالفين .
فان قلت : لما تعذر علينا العمل جاز لنا العمل بالظن لدفع الضرورة كأكل الميتة لأنا نحن السبب في غيبة الإمام ( ع ) .
قلت : أولا تعذر العلم ممنوع وسند المنع ما مر سلمنا لكن لا ضرورة إلى العمل بالظن لإمكان الاحتياط وسنده قطعي وهو أيضا مفيد للعلم ببراءة الذمة وقد دل عليه العقل والنقل .
وثانيا : على تقدير ظهور الإمام هل يحصل العلم للبعض أم للجميع أم الثاني فظاهر البطلان خصوصا في حق الغائب البعيد .
وأما الأول : فغاية ما يحصل له المشافهة والدلالات على قولكم ظنية فلا فرق

546