ومن تأمل كتاب تمهيد القواعد ظهر له انه كله [1] من باب تفريع الكليات على الجزئيات وتفريع أحكام إفراد العام عليه لكن بعضها أكثر عموما من بعض كما ذكروه في الأنواع العالية والسافلة والمتوسطة والأجناس كذلك وبالجملة فلا ريب انه لا يفهم من الحديث المذكور إلا أن القاعدة الكلية المنصوصة عنهم عليهم السّلام يجوز العمل بها في جميع أفرادها وإن النص العام كان في الحكم على جميع افراده وأنه لا يجب الاقتصار على النص الخاص ولا يشمل هذا الحديث جميع أقسام الاجتهاد والاستنباط إذ لا يفهم منه إلا الرخصة في التفريع على الأصول التي يلقيها إلينا الأئمة عليهم السّلام خاصة ومن نازع في ذلك فهو مكابر خارج عن الإنصاف وخالف المتواتر من أحاديث الأئمة عليهم السّلام

[1] ظهر لذاته كله - خ ل

466