كالمتواتر أو ما علم أن وجود مخبره بالضرورة واما كسبي كالخبر المطابق الذي علم وجود مخبره اكتسابا وخبر اللَّه وخبر رسوله وخبر الأئمة ( ع ) والخبر المتواتر معنى والخبر المحتف بالقرائن .
ثم قال إنكار السمنية [1] إفادة التواتر العلم ضروري البطلان وتجويز الكذب على كل واحد لا يستلزمه على الجميع والحق ان العلم عقيبه ضروري والا لافتقر إلى دليل فلم يحصل للعوام .
وقال أبو الحسين [2] والكعبي والجويني والغزالي انه نظري لتوقفه على العلم بمقدمات نظرية كانتفاء المواطاة والدواعي إلى الكذب وكون المخبر عنه محسوسا لا لبس فيه واستحالة كون الخبر كذبا عند هذه فيجب كونه صدقا وهو ضعيف لأن المقتضي لحصول هذه الأشياء العلم .
والسيد المرتضى توقف في القولين ثم قال يشترط في العلم انتفاؤه اضطرارا عن السامع لاستحالة تحصيل الحاصل ومثله وتقوية الضروري وان لا يسبق شبهة إلى السامع أو تقليد ينافي موجب الخبر وهذا شرط اختص به السيد المرتضى وهو جيد وأن يستند المخبرون إلى الإحساس واستواء الطرفين والواسطة في ذلك ولا يشترط العدد خلافا للقاضي من حيث اعتبره وتوقف في الخمسة والمتواتر معناه يفيد العلم بأمر مشترك تدل عليه الجزئيات آحادا بالتضمن « انتهى » .
ومثل هذه العبارات في التهذيب كثيرة سوى ما ذكرناه وفي غيره من مؤلفاته كالمبادي والنهاية وغيرهما وفي مؤلفات غيره كالشيخ والمرتضى والشهيدين وغيرهم أيضا كثيرة لا يخفى .
وقال الشيخ البهائي في الزبدة : المتواتر خبر جماعة يفيد بنفسه القطع وشبهة السمنية واهية وحصر أقلهم في عدد مجازفة وما لم يتواتر آحاد ولا يفيد بنفسه

[1] السمنية بالضم وفتح الميم : قوم بالهند دهريون يقولون بالتناسخ وينكرون وقوع العلم بالأخبار زاعمين ان لا طريق للعلم سوى الحس وهي نسبة إلى سومنات بلد بالهند يقال : ذهب مذهب السمنية .
[2] أبو الحسن - خ

452