وقد صرح المحققون بجواز تجزى الاجتهاد واستدلوا بحديث أبى خديجة وغيره والحق ان الاجتهاد الظني غير جائز وان العلم يحصل بمسئلة دون مسئلة والنص دال على جواز العمل حينئذ .
وان أراد المعاصر جميع الأدلة الشرعية المتعلقة بتلك المسئلة هان الخطب ومع ذلك فيه خلاف بينهم في وجوب البحث عن المخصص والمقيد والناسخ ونحوها والاحتياط البحث عن ذلك ولا شك ان معرفة النحو والصرف والمعاني والبيان واللغة مما يعين على فهم الكتاب والسنة .
وفهم الكلام العربي موقوف عليها بالنسبة إلى بعض المكلفين لا كلهم كما صرح به الشهيد الثاني وغيره وليس فهم كل حديث وكل آية موقوفا على جميع تلك العلوم خصوصا بالنسبة إلى العرب ومن ادعى ذلك لم يقدر على إثباته وليس كل من عرف هذه العلوم يفهم جميع متشابهات القرآن والحديث بل من البديهيات ان حال المكلفين في ذلك مختلفة وحال الآيات والروايات كذلك فالإجمال هنا غير جيد بل الضابط عند الأخباريين حصول العلم فيعتبر كل ما يتوقف عليه وعند الأصوليين حصول الظن ويعتبر أيضا ما يتوقف عليه عندهم وقد صرح المحققون من الأصوليين بالتفصيل الذي أشرنا إليه .
وقد صرح الشهيد الثاني في رسالة الاجتهاد بأن أكثر ما ذكره المعاصر غير موقوف عليه وبالغ في الإنكار على من يدعى انها موقوف عليها خصوصا في المنطق والكلام ، والعجب من ذكر المعاصر لعلم البديع مع انه لم يذكر أحد من الأصوليين أصلا ولا شبهة في عدم توقف شيء من الأدلة عليه بل أكثر مسائل المعاني والبيان كذلك بل جميع العلوم الثلاثة غير موقوف عليها عند المحققين من علماء الأصول وانما يعتبر قدر الحاجة منها ولا دليل على ما ادعاه بل كلامه دعوى مجردة عن برهان .
قوله : ولكن في الغالب لا يعتمد على فهمه .

438