الفرق وكيف يجوز قياس الأضعف على الأقوى والقياس مع عدم الفارق لا يجوز فكيف معه واما ثالثا : فلانة استدلال بدليل خاص فلا يدل على حجية غيره من الأدلة إلا بالقياس وأما رابعا : فلانة استدلال في مسئلة خاصة فلا دلالة له على جواز الاستدلال في غيرها بمثله وأما خامسا : فلانة استدل بدليل قطعي فلا يدل على حجية الظني وأما سادسا : فلانة ليس فيه شيء من ألفاظ العموم .
وأما سابعا : فلانة موافق للعامة فيحتمل التقية وأما ثامنا : فلانة استدلال على العامة بدليل إلزامي فلا يدل على حجية مثله كما انهم يستدلون عليهم بروايات المنافقين والضعفاء وأهل البدع لأنهم يعتقدون حجية رواياتهم واما تاسعا : فلانة استدل عليه السّلام في ذلك الحديث بالعقل والنقل معا فلا يدل على حجية العقل وحده ولا يخفى على منصف ما في قول المعاصر وقد نص الإمام إلخ من التسامح فان هذا الاستدلال ليس بظاهر فيما ادعاه خصوصا مع ملاحظة ما قلناه فكيف يكون نصا قوله : ونص في حديث أبي قرة إلخ أقول : ذكر هذا الكلام غير مناسب لهذا المقام إذ لا دخل له في إثبات حجية العقل أصلا واما ما تضمنه من رد الروايات في الرؤية فوجهه انها من روايات العامة مع وجود معارض أقوى منها من المقدمات العقلية القطعية والأحاديث المتواترة من طريق الأئمة عليهم السّلام ، فلا يدل على جواز رد الروايات مطلقا ولعل وجه ردها مخالفتها للدليل العقلي القطعي وللدليل النقلي المتواتر فلا يدل على أحدهما منفردا

428