أما القياس فهو خارج عن الأدلة الشرعية ومنصوص العلة إن كان الحكم فيه معلقا على العلة فتلك العلة مناط الحكم وليس من القياس ، وقياس الأولوية إن كان مفادا من نفس اللفظ وإلا فلا ومدلوله فحجة وداخل في مفهوم كلام اللَّه والنبي والأئمة ( ع ) وإلا فلا ، وحرمة الضرب داخلة في مدلول : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » ومثله مفهوم المخالفة سواء كان مفهوم الشرط ، أم مفهوم الصفة ، أم مفهوم الغاية أم مفهوم اللقب .
وأما الاستصحاب : فهو راجع إلى الأصل وليس بدليل على حدة .
وأما المصالح المرسلة ونحوها فليست بدليل قال : ولا يجوز العمل والفتوى في حكم إلا بعد فهم جميع الأدلة الشرعية وفهم القرآن موقوف على فهم المفردات والمركبات واللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع وكل من سمع كلاما وعلم مفردات ألفاظه فهم منه معنى ولكن في الغالب لا يعتمد على ما فهمه وقد كان الصحابة وأصحاب الأئمة ( ع ) مأمورين بالعمل بما يسمعونه ولم يكونوا مأمورين باستنباط الأحكام بل كانوا يرجعون فيها إلى من يعلم الحلال والحرام ويفهمه كما ينبغي ولا بد من معرفة الخلاف والوفاق لئلا يخالف دستور العمل وذلك يظهر من كتب الفقه ومن ثم اشترطوا الفقاهة .
وأما العقل فهو عبارة عن فهم مقتضى العقل من المعارف الربانية من إثبات الصانع وصفاته والتوحيد والعدل وقوة التمييز بين الخطاء والصواب والحق والباطل وآلة التمييز وهي المنطق ضرورية في الجملة ولذلك اشترطوا معرفة قدر من الكلام في الحكم وأما فهم الإجماعين فقد ظهر مما مر .
واما فهم الأصل فلا صعوبة فيه وأما الحاجة إلى الإحاطة بجميع الأدلة فلأنه لو لم تحصل الإحاطة بها كيف يمكن الحكم والجزم بأمر من الأمور الدينية مع احتمال النسخ والمخصص غيرهما وفعلم أنه لا بد من النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان والبديع والكلام والمنطق والإحاطة بالأدلة وإلا لم يكن العمل ولا الفتوى بحكم

419