التكليف وجميع ما ظاهره مخالف للواقع من فعل العباد أما نفس الفعل وأسبابه .
وعاشرها : ان نقول إن المؤمن على اللَّه هذه الخصال إلا أن يكون في وجودها مفسدة أو في عدمها حكمة ومصلحة راجحة بالنسبة إلى بعض الإفراد .
وحادي عشرها : ان نقول ان للمؤمن على اللَّه هذه الخصال أو عوضها مثلها أو خيرا منها في الدنيا والآخرة أو فيهما كما ورد مثله في توجيه قوله تعالى : « ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » [1] .
وقوله : « أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ » من ان اللَّه يستجيب للداعي فيما سأل أو فيما هو خير منه أو يدخر له من الثواب ما هو أعظم مما طلب .
وثاني عشرها : ان نذكر ما يختص كل واحد منها على التفصيل .
فنقول : روى جابر عن أبى جعفر عليه السّلام قال للمؤمن على اللَّه عز وجل عشرون خصلة يفي له بها .
له على اللَّه تبارك وتعالى : أن لا يفتنه ولا يضله : يمكن كونه مخصوصا بالكامل الايمان أو المراد ان الفتنة والإضلال ليسا من فعل اللَّه حقيقة وانما حصل من اللَّه التمكين لاستحالته الجبر أو غير ذلك من الوجوه السابقة .
وله على اللَّه أن لا يعريه ولا يجوعه فان اللَّه ضمن رزقه قطعا ولا يجوع ولا يعرى الا نادرا بسبب منع من منعه حقه أو غصب بعض الظلمة ماله وليس ذلك الأمر القبيح من فعل اللَّه أو هو مخصوص بالرجعة أو بالجنة كما في قوله تعالى : « إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها ولا تَعْرى وأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها ولا تَضْحى » [2] ومعلوم ان الضميرين راجعان إلى الجنة .
وله على اللَّه ان لا يشمت به عدوه يعني في الآخرة أو الرجعة أو شماتة خاصة بأن يزيد عن دينه أو يظهر بطلان حقه وحقية باطل خصمه كما ورد التصريح به في

[1] غافر - 60
[2] طه - 118

399