يكفى صفة واحدة من الصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به فهو يحتمل وجوها اثنى عشر :
أحدها : أن يكون المراد بعلماء الأمة الأئمة الاثني عشر عليهم السّلام ويكون وجه الشبه العصمة ولا ريب في ثبوتها في الطرفين بأدلة مذكورة في محلها .
وثانيها : أن يكون المراد بهم الأئمة عليهم السّلام ووجه الشبه كونهم حجة اللَّه على الخلق وكون طاعتهم مفترضة .
وثالثها : أن يكون المراد بهم الأئمة عليهم السّلام ووجه الشبه الفضل والشرف وعلو المنزلة عند اللَّه لكن اعتقاد الإمامية ان كل واحد منهم أشرف من كل واحد من أنبياء بني إسرائيل وحينئذ يكون من عكس التشبيه لان المشبه أقوى وله نظائر .
ويمكن تصحيحه بحمله على الإنكار وبأن المشبه به أقوى من حيث ان المخاطبين لا ينكرونه انما ينكرون المشبه لوجه آخر وهو ان الأئمة لما كانوا اثنا عشر وأنبياء بني إسرائيل ألوفا كثيرة لا تكاد تحصى كان المشبه به أقوى إذ لا يبعد كون ثوابهم كلهم أكثر من ثواب اثنى عشر إماما .
وقد صرح السيد المرتضى في رسالة تفضيل الأنبياء على الملائكة بان الأفضيلة المراعاة في هذا الباب هي زيادة ما يستحقه الأفضل من الثواب وصرح أيضا بان ذلك أمر لا يهتدى العقل بمجرده إلى معرفته وانما يعرف من النقل وأجاب بمثل ما أجبنا به هنا عن قوله تعالى : « لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ ولَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ » وأجاب بغير ذلك أيضا .
ورابعها : ان المراد بهم الأئمة عليهم السّلام ووجه الشبه فرض الطاعة أو كون كل واحد منهم أعلم أهل زمانه أو كونه علمه من اللَّه ولو بالإلهام ونحو ذلك .
وخامسها : أن يكون المراد بهم الأئمة عليهم السّلام ويكون وجه الشبه انه لا يخلو زمان منهم بل في كل زمان واحد منهم أو اثنان فصاعدا لما تقرر من وجوب النبوة والإمامة .

377