على ما لم يذكر فلا تغفل عن ذلك وعن أمثاله أيقظنا اللَّه وإياكم من الغفلات ، ولا يخفى عليك ان هذه الاستدلالات كلها موافقة لاستدلالات العامة وطريقتهم بل هي عين أدلتهم التي يستندون بها [1] في كتبهم من مخترعاتهم ومستحدثاتهم ، وناهيك بذلك دليلا على بطلانها وبرهانا على فسادها ولو صحت لصحت مذاهب العامة واللازم باطل فكذا الملزوم ونحن مأمورون بالنص المتواتر عن أئمتنا ( ع ) باجتناب طريقة العامة وترك سلوك مسالكهم ومشاكلتهم في اعتقاداتهم وأعمالهم فلا ينبغي الغفلة عن ذلك .
وقد تواترت الآيات والروايات بالنهي عن العمل بالظن وهذه الأدلة ظنية باعترافهم ودليل حجيتها ظني بل هو أضعف منها فكيف يجوز الاستدلال بظني على ظني ؟ ! وعند التأمل يظهر انها كلها ترجع إلى القياس وهو باطل أو دليل حجيتها مبني على القياس وكلها يطلق عليها لفظ المقاييس في كلام المتقدمين وفي أحاديث الأئمة ( ع ) والنهى عنها متواتر وكلها ظنية والنهى عن العمل بالظن متواتر .
وقد خصوا النهى عن العمل بالظن بالأصول وهو تخصيص بغير مخصص بل الأدلة المعارضة لهذا التخصيص كثيرة ليس هذا محلها سلمنا فحجية هذه الأدلة من أعظم مطالب الأصول بل عليها يتفرع جميع الأحكام فأين أدلتها القطعية ومن تتبع وأنصف تيقن ان أكثر أدلة الفروع أقوى من أكثر أدلة الأصوليين وهذه الدعوى لا ينكرها الا من قل تتبعه ولم يعرف القرائن ولأحد التواتر ولم يطلع على أحوال الكتب والرواة كما ينبغي أو من غلبت عليه شبهة أو تقليد أو من صرف عمره في تحقيق العلوم الفاسدة وفي مطالعة كتب العامة أعداء الدين وقد تواترت الاخبار عن الأئمة ( ع ) بوجوب الرجوع في جميع الأحكام الشرعية إلى أهل العصمة ( ع ) .
وبوجوب الاحتياط إذا لم يعلم حكمهم وهذه الطريقة اجماعية يجوز العمل

[1] يستدلون بها - خ ل

370