إسم الكتاب : الفوائد الطوسية ( عدد الصفحات : 557)

أن يثبتنا بالقول الثابت على ما هدانا له من الموالاة لأوليائه والتمسك بهم والأخذ عنهم « انتهى » [1] .
وقال صاحب كتاب إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب عند ذكر مذاهب السنة وأنهم أحدثوا أربعة مذاهب في زمن المنصور وعملوا فيها بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد والسبب في احداث هذه المذاهب ان الصادق عليه السّلام اجتمع عليه أربعة آلاف راويا يأخذون عنه العلم وخاف المنصور ميل الناس إليه وأخذ الملك منه ، فأمر أبا حنيفة ومالكا باعتزال الصادق عليه السّلام واحداث مذاهبه غير مذهبه فاعتزلا عن الصادق عليه السّلام وأحدثا مذهبا غير مذهبه وعملا فيه بالرأي والاستحسان والقياس والاجتهاد ثم تابعهما الشافعي وأحمد بن حنبل واستقرت مذاهب السنة في الفروع على هذه الأربعة مذاهب وبقيت الشيعة الإمامية على المذهب الذي كان عليه النبي صلى اللَّه عليه وآله والصحابة والتابعون « انتهى » .
ثم قال عند ذكر مذاهب الشيعة الاثني عشرية وأما مذهبهم في الفروع فإنهم أخذوا الأحكام الشرعية عن النبي وعن الأئمة المعصومين ( ع ) ولم يقولوا [2] بالرأي ولا بالاجتهاد وحرموا القول بالقياس والاستحسان « انتهى » .
وذكر ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة ان الشيعة نقلوا عن علي عليه السّلام النهى عن الاجتهاد والرأي والظن وان الزيدية رووا عنه الرخصة في ذلك بالجملة فعدم جواز الاجتهاد في نفس الأحكام الشرعية وعدم جواز العمل بالاستنباطات الظنية كان معلوما من مذهب المتقدمين من الإمامية إلى زمان العلامة بل كان معلوما عند العامة انه من اعتقادات الشيعة وقد نقلوه عن أئمتهم ( ع ) لتواتر النص بذلك عنهم وقد صنف علماء الإمامية في ذلك كتبا كثيرة .
منها : كتاب النقض على عيسى بن أبان في الاجتهاد وذكره النجاشي في ترجمة إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبى سهل بن نوبخت ومدحه مدحا جليلا

[1] راجع الغيبة ص 43 - 50 ط الغفاري
[2] ولم يعولوا : خ ل

341