يرويها الثقات أو توجد في الكتب المعتمدة والى رواة الحديث فيما رووه من الأحكام عنهم عليهم السّلام خاصة وهذا ليس بتقليد .
وخامسها : عدم جواز العمل بالرأي والهوى وهو ظاهر من كثير منها ولم نورد الجميع .
وسادسها : عدم جواز العمل بغير علم والآيات فيه كثيرة أيضا غير ما ذكرنا وتخصيصه بالأصول لا وجه له ولا دليل عليه ، ودعوى من ادعى عدم حصول العلم في الفروع ان أريد به العلم بحكم اللَّه في الواقع فهو ليس بلازم بالنص على أنه يجزى العلم بتواتر أو قرينة دالة على حكم ثبت عن المعصوم وهذا القسم كثير جدا للماهر في الحديث وتفصيل المقام في محل آخر .
وسابعها : عدم جواز تفسير القرآن بغير نص وتأويله بالرأي والاستنباط منه بغير رجوع إلى الراسخين في العلم وهم الأئمة ( ع ) بالنص المتواتر .
وثامنها : عدم جواز الحكم بغير الكتاب والسنة .
وتاسعها : التوقف والاحتياط فيما لا يعلم حكمه وهذه المطالب كلها متواترة في الأحاديث عنهم ( ع ) وقد جمعنا منها ما يزيد على الف حديث في محل آخر وحققناه بما لا مزيد عليه واللَّه الموفق .

325