انه واقفي وفيه نظر لأنهم ذكروا انه مات في حياة الكاظم عليه السّلام فكيف يكون واقفيا ، والنجاشي وثقه وأثنى عليه ولم يذكر الوقف وقول النجاشي أوثق وأثبت من قول علماء الرجال روى عنه على بن أبي حمزة وشعيب العقرقوفي وغيرهما ولعل سبب ظن الوقف رواية على بن أبي حمزة عنه عن أبى عبد اللَّه ( ع ) ما تشعر بالوقف وتوهم الواقفية انه دليل لهم وله وجه آخر كما ذكره الشيخ في كتاب الغيبة وكما تدل تلك الرواية على صحة الوقف لا تدل على كون أبى بصير واقفيا فالظاهر ان الحكم بكونه واقفيا صدر عن اشتباه .
والرابع : بتري لم يوثقوه وذكره الشيخ في أصحاب الباقر ( ع ) هو أيضا اشتباه منه على ما يظهر إلى من تتبع الأسانيد وكتب الحديث والرجال وذلك انهم استثنوا من رجال نوادر الحكمة [1] لمحمد بن أحمد بن يحيى .
وقد روى الشيخ في التهذيب وغيره من علمائنا روايات كثيرة جدا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبى بصير يوسف بن الحارث وهو يروى فيها عن أصحاب الرضا عليه السّلام وهذا ينافي كونه من أصحاب الباقر عليه السّلام والذي يظهر ان الشيخ وجد له روايات عن أبى جعفر ( ع ) فظن ان المراد به الباقر ( ع ) كما هو المتبادر منه عند الإطلاق ومعرفة الطبقات تدل على ان المراد به الجواد ( ع ) ولعل الاشتباه وقع لعلماء الرجال المتقدمين على الشيخ كابن عقدة وابن بابويه وأيوب بن نوح والبرقي وغيرهم ومن أكثر الممارسة لأسانيد الأحاديث لا يشك فيما قلناه .
وإذا عرفت هذا ظهر لك ان الرابع بعيد عن الاشتباه بغيره لبعد طبقة مشاركيه في الكنية عن طبقته والثالث والثلاثة ليس فيهم ضعف أصلا بل الأول ثقة صحيح المذهب والثاني صحيح المذهب أيضا وهو اما ممدوح أو ثقة والثالث ثقة اما واقفي أو صحيح المذهب كما مر فلا يحسن تضعيف الرواية بذلك على انه كثير ما يتعين أحدهم باعتبار من يروى عنه ممن ذكرنا أو غير ذلك من القرائن الواضحة

[1] الذي عده الصدوق ره في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع ، كما هو مذكور مع تفصيل حال صاحبه في الرجال فليراجع .

314