الا النادر الذي غفلا عن مخالفته لأحاديث الأئمة عليهم السّلام ومن العجائب قول الشهيد الثاني في شرح اللمعة لما ذكر المنطق والأصول من شرائط الاجتهاد وهذا لفظه بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب والمختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان « انتهى » [1] مع انه ليس في تهذيب الأصول شيء مما يتعلق بعلم الميزان فضلا عن اشتماله على جميع ما يحتاج إليه منه .
وقد ذكر بعض المحققين بأن الذي وضع أصول الفقه أبو حنيفة واستخرج مائة قاعدة لاستنباط الظن ولم يؤلف فيه من الإمامية إلا المفيد فإنه الف رسالة ذكرها الشيخ في العدة ولم نرها وبعده الشيخ فإنه الف العدة وهي في الحقيقة رد لقواعد الأصول قال بعض علمائنا المتأخرين : الوجه في عدم تصنيف علماء الإمامية في علم الأصول من أول زمان النبوة إلى أوائل زمان الغيبة الكبرى في مدة تزيد على ثلاثمائة وخمسين سنة وانما ألفوا فيه بعدها بمدة طويلة هو انهم ما كانوا يعتقدون حجية المدارك الظنية التي وضعها علماء العامة ولا يعتدون على المفهومات إلا أن تدل عليها قرائن كثيرة أو يعضدها نصوص أخر وانما يعتمدون على الكتاب والسنة ويعتمدون منها على الدلالات الظاهرة الواضحة واللَّه اعلم .

[1] راجع ج 3 ص 65

236