فصل واستدل العلامة ره وجماعة من المتأخرين على حجية أصالة الإباحة بأن لهذه الأشياء منافع خالية من أمارات المفسدة فكانت مباحة كاستظلال بحائط الغير .
وقال بعضهم في تقريره : انها منافع خالية من الضرر على المالك .
واستدل الشيخ بهاء الدين وجماعة من المتأخرين على حجية الاستصحاب بان ثبوت الحكم أولا وعدم ثبوت ما يزيله يستلزم ظن بقائه وبأنه لولاه بعد إرسال المكاتيب والهدايا من البعد سفها وبأنه لولاه لكان الشك في الزوجية كالشك في بقائها هذا ما استدلوا به وهو غنى عن الجواب مبني على القياس وليس بصواب ومعارضته بما هو أقوى منه لا يخفى على أولى الألباب ولذلك أعرض عن الأصل والاستصحاب المحققون من الأصحاب وقد تقدم ذكر بعضهم ولا يخفى ان قولهم خالية من المفسدة وقولهم خالية من الضرر على المالك مصدرة ظاهرة فإنه عين محل النزاع .
ثم أي ضرر في المحرمات على المالك الذي هو اللَّه فكيف يصح القياس مع الفارق وكيف يجوز الجزم بانتفاء المفسدة والضرر مع احتمال وجودهما وكيف يجوز قياس أحكام الشرعية الإلهية على الأمور الدنية الدنيوية لو لا تمويهات العامة ومقاييسهم الفاسدة .
ثم كيف يجوز العمل في الأصول بالدليل الظني خصوصا في الاستدلال على

216