جميع من تأخر عنه كما تقدم ولا يرد على ذلك توثيقهم لمثل الشيخ والمفيد والكليني لأن ذلك احتياط غير لازم وتوضيح للواضحات والراجح الذي لم يصل إلى حد اللزوم لا حرج في فعله تارة وتركه أخرى ولا تجب المداومة عليه ولعلهم كانوا يعتقدون الصدوق أعظم رتبة من غيره ممن ذكر لجميع ما مرّ .
وثاني عشرها : اجتماع هذه الوجوه كلها وغيرها مما لم نذكره فان كان بعضها غير كاف فمجموعها كاف شاف .
واعلم ان بين العدالة والثقة عموما وخصوصا من وجه لأن الثقة يجامع الفسق والكفر ومعناها كون الإنسان يؤمّن منه الكذب عادة وهذا كثيرا ما يتحقق من الكافر فضلا عن الفاسق وهذا هو المعتبر في النقل الموجود في الأحاديث المتواترة .
وقد أطلق الشيخ في كتاب العدة [1] العدالة بمعنى الثقة فحكم بأنها تجامع فساد المذهب ثم صرح بأن المراد بالعدالة ما قلناه ومعلوم ان العدل قد يكون كثير السهو فلا يكون ثقة وقد يكون كذبه لم يظهر بحيث ينافي العدالة لكن لم يظهر أنه يؤمن منه الكذب عادة فإن عدم الظهور أعم من ظهور العدم وهو ظاهر واضح واللَّه اعلم .

[1] قال الشيخ الطائفة أبو جعفر « قده » في العدة وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الأخر فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا من الكذب غير متهم إلخ « ص 94 من الجزء الأول من النسخة المخطوطة في مكتبة صديقنا العلامة الحاج السيد مهدي اللاجوردي الحسيني . دام تأييده » .

13