أحدها : أن يقدر مضاف محذوف كقوله تعالى : « وسْئَلِ الْقَرْيَةَ » أي أهل القرية يعنى فرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله صاحب الذكر أي القرآن أو نحو ذلك من التقديرات وهذا قريب مع أنه يحتمل سقوطه من بعض النساخ وان اتفقت فيه النسخ .
وثانيها : أن يكون الذكر في كلام الإمام عليه السّلام مصدر بمعنى المفعول كقوله تعالى : « هذا خَلْقُ الله » وقولهم ثوب نسج اليمن وغير ذلك فالتقدير رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله المذكور ويخصّ المذكور [1] في قوله : « لَكَ ولِقَوْمِكَ » يعنى ان الخطاب له .
وثالثها : أن يكون المراد بالذكر في كلامه عليه السّلام القرآن وحمله على الرسول عليه السّلام على وجه المبالغة لاختصاصه بعلمه ونزوله عليه وكونه حافظه ومفسرة وغير ذلك .
ورابعها : أن يكون فيه وهم من بعض الرواة ويكون في تفسير قوله تعالى : « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ » أو يكون سقط منه شيء أوجب ذلك اما من الحفظ أو الكتابة ويكون في تفسير الآيتين أو يكونا حديثين سقط عجز الأول وصدر الثاني من أصل الكتاب والقرينة على ذلك عدم ذكر القوم فيه وعدم ذكر الأهل في الآية مع تكرر ذكر الآيتين في أحاديث الباب المذكور وذكر القوم في تفسير تلك الآية ، والأهل في التفسير هذه الآية ، وهو الذي ينبغي ويناسب بلاغتهم عليهم السّلام فصار محل الاشتباه .
وخامسها : أنه يفهم من كلام بعض قدماء النحويين أنهم يسمون الضمير كناية ويسمونه ذكرا وزمان المشار إليهم قريب من زمان الأئمة عليهم السّلام فيمكن ان يراد بالذكر في الحديث الضمير في : « لَكَ ولِقَوْمِكَ » دون ضمير انه وذلك للقرب والتكرار وكونه أخص وأعرف مع امتناع إرادة ضمير انه كما عرفت .
وسادسها : أن يكون المراد بالذكر في الآية الرسول كما هو ظاهر الحديث وتكون الكاف في : « لَكَ ولِقَوْمِكَ » غير متوجه إلى مخاطب معين بل إلى كل من

[1] فالتقدير رسول اللَّه ( ص ) حد المذكور في قوله لك ولقومك خ .

106