وخامسها : أنا نجزم جزما لا ريب فيه بان الصدوق ابن بابويه رحمه اللَّه ما كان يكذب في الحديث قطعا ولا يتساهل فيه أصلا وانه كان ضابطا حافظا عدلا لما بلغنا بالتتبع من آثاره واخباره وفضائله وعبادته وورعه وعلمه وعمله وهذا هو معنى الثقة بل أعظم رتبة من التوثيق .
والفرق بين هذا وما قبله ظاهر فان دعوى الشهيد الثاني هناك لدخول المذكورين في هذا القسم ونصّه على توثيقهم بتلك الطريق [ كائنا من كان ] كافيان ولو فرضنا ان تلك الأحوال لم تصل إلينا لنستدل بها كما استدل والحاصل ان الاحتجاج هناك بالنقل وثقة الناقل وهنا بالمنقول نفسه .
وسادسها : ان جميع علماء الإمامية أجمعوا على اعتبار الكتب الأربعة واعتمادها والعمل بها والشهادة بكونها منقولة من الأصول الأربعمأة المجمع عليها المعروضة على الأئمة عليهم السّلام كما صرح به الشهيد الثاني والشيخ بهاء الدين في درايتهما [1] بل بعضهم يدعى انحصار الأخبار المعتمدة في الفروع أو الكتب المتواترة فيها من غير فرق بين كتاب الصدوق وغيره بل كثير منهم يرجحونه على الباقي فيقبلون مراسيله فضلا عن مسانيده وضعاف مسانيده باصطلاحهم فضلا عن صحاحها ، وهذا التصريح واقع من الأصوليين وهو صريح في توثيق مؤلفه والفرق بين هذا والأول واضح فان هذا أبلغ من الأول ولا تلازم بينهما بل يكفى هنا ان نقول : هذا الاعتبار والاعتماد والتلقي بالقبول والترجيح على كتب الثقات يمتنع عادة اجتماعها مع عدم ثقة المؤلف بدلالة الوجدان والاستقراء والإجماع هنا على النقل وهو تواتر .
وقد نقل ابن طاوس في كشف المحجة من كتاب من لا يحضره الفقيه وقال :

[1] راجع الوجيزة في الدراية ص 16 .

10