لاثباته من دليل معتبر وهو مفقود ، مع لزوم استهجان تقييد الأكثر تخصيصه كما قرر في أصول الفقه .
وأما الوجه الأول فلا يترتب عليه محذور أصلا سوى أنه مخالف لظاهر الكلمة ، وأن حمل الخلق على الدين محتاج إلى دليل مفقود ، واستعماله فيه إن صح في قوله : ( لا تبديل لخلق الله ) لا يوجب صحته في المقام وغيره من غير دليل . نعم يمكن ان يقال : ان قوله تعالى : ( فليبتكن آذان الانعام ) ، سواء كان التبتيك بمعنى التشقيق أو القطع قرينة على أن المراد بالخلق الدين ، فإنه من تغيير الخلق ولا معنى بعنوانه في مقابله إذا أريد بالخلق المخلوق التكويني .
ويدل على تفسير الخلق بالدين حديثان مذكوران في بحار الأنوار ص 221 وما بعدها ج 64 نسخة الكومپيوتر لكن سندهما ضعيف ، فلا اعتماد عليهما .
ويحتمل أن يراد بتغيير الخلق مطلقه بغرض تحريم الحلال ويؤكده أن تبتيك غير محرم بعنوانه وليس من الشيطان إلا بقصد تحريم الحلال كما كان أهل الجاهلية يفعلونه ، وعليه فيقرب القولان في تفسير الآية ، وهذا عندي أحسن الأقوال ، فإن تم فهو وإلا فلا بد من الحكم بدخول الآية في المتشابهات .
والمتحصل من جميع ما مر جواز التحكم في جنس الجنين في حد نفسه ما لم يستلزم محرما آخر . اعتماد على أصالة البراءة ، نعم إذا فرضنا أنه ينجر إلى الاختلال بالتوازن العام الموجود بين الجنسين فنحكم بحرمته ، فإنه يترتب عليه مفاسد كما لا يخفى .

114