إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)

متسعا ، بحيث لا يفوته الحج لو رجع ، فان لم يرجع لزمه هدى ( 1 ) ، لأنه جاوز الميقات بدون إحرام ، سواء أمكنه الرجوع أو لم يمكن ، لخوف الطريق . أو ضيق الوقت ، إلا أنه في حال إمكان الرجوع يأثم بتركه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أمامه مواقيت أخرى في طريقه أولا ، وهذا الحكم بهذا التفصيل متفق عليه بين الشافعية ، والحنابلة ، أما الحنفية والمالكية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) ، ومن كان بمكة ، سواء كان من أهلها أو لا ، فميقاته نفس مكة ( 3 ) ، ولا يطلب من غير المكي إذا كان بها أن يخرج لميقاته ، ولو كان الوقت متسعا ، ومن كان مسكنه بعد المواقيت وقبل مكة ، فإحرامه يكون من مسكنه ، لأنه ميقات له باتفاق ثلاثة ، وللمالكية تفصيل ، فانظره تحت الخط ( 4 ) .
ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع فيه من أراد الإحرام ، فإنه يطلب منه أمور : بعضها سنة ، وبعضها مندوب ( 5 ) ، وقد رأينا أن نذكرها مفصلة في كل مذهب على حدة ( 6 ) ، ليسهل حفظها

« 29 » مناسك الحج ص 67 . « 30 » مناسك الحج ص 67

828