في خدمة الإنسان وليس الإنسان في خدمة المادة [1] .
الثاني : إيجاد توصيلات لنقل المياه الملوثة من أماكن تواجدها إلى المنخفضات ، فتأسيس الأنابيب لهذا الغرض لا يقل أهمية عن تأسيس أنابيب النفط .
الثالث : يلزم تقسيم الماء في المدن إلى صنفين : ماء صالح للشرب ، وماء لتنظيف وإزالة الأوساخ ، كما رأيت مثل ذلك في الكويت ، حيث هناك ماءان : ماء للشرب وماء آخر ويسمّى ب « الصليبي » يستفاد منه في أمور التنظيف ولسقي الحدائق .
الرابع : الإكثار من حملات التشجير التي لا تحتاج إلى سقي إذ إنها تصل بجذورها إلى المياه الجوفية الموجودة في باطن التربة ، أو استعمال أساليب

[1] وكذلك يجب الانتقال من دليل التنمية البشريّة - الذي يعتمد على مؤشرات : طول العمر + المعرفة + القدرة على التحكّم في الموارد اللازمة للحياة الكريمة - إلى دليل الرفاهيّة الاقتصادية - الذي يعتمد على متوسّط الاستهلاك + التدهور البيئي . فيفترض في تقويم الأداء الاقتصادي ، التقويم بين التنمية والبيئة ، بمعنى ملاحظة حساب الموجودات البيئية - خامات طبيعيّة وموجودات مادّيّة ونفايات ومواد ضارّة - وتقدير الخسائر البيئيّة - تكاليف الخسائر والإضرار للموادّ غير المتجدّدة والخسائر الناجمة عن تلوّث الماء والهواء والأرض والضرر البيئي الطويل الأجل كتغيّرات الدفء العالمي وتلف طبقة الأوزون وتكاليف الوقاية لتجنّب الاستنزاف وتكاليف التخطيط والدراسات لحماية البيئة - وحساب اهتلاك رأس المال الطبيعي - حساب النقص الحاصل في رأس المال الصناعي على شكل اهتلاكات - والاستثمار في مجال حماية البيئة - وجود مواد لم يؤخذ ثمنها بالحسبان عند حساب الأرباح أو الدخول . فالبلاد التي يعتمد اقتصادها على المواد الأوّلية والخشب والخامات المعدنية والمحاصيل الزراعيّة من الممكن أن تسجل نموا إجماليا إن نظرنا إلى دليل التنمية ولكن تصاب بإفلاس إيكولوجي إن نظرنا إلى دليل الرفاهيّة الاقتصادية . علما إنّ الاعتماد على دليل الرفاهيّة يحتاج باستمرار إلى بيانات شاملة عن حالة التلوّث وعن مدى فعّالية المجتمع في تحقيق أهدافه التواصلية كإشراك الناس في اتخاذ القرارات وما شابه ، وهذا ما تفقده دول العالم الثالث ودول المعسكر الشرقي .

83