أوضح الأمثلة على الاستغلال المفرط للموارد البحرية ، وسجلت صناعة الحيتان الذروة في الصيد بقتل « 66 ألفا » من الحيتان في سنة واحدة ، وكادت أن تباد أنواع كثيرة ، وفي سنة 1409 ه « 1989 م » أشارت الأرقام الجديدة الموقتة في اللجنة الدولية لصيد الحيتان أن من مجموع مليون حوت كانت تجوب البحار لم يبق منها سوى « 10 آلاف » حوت فقط ، فانخفض عدد الحيتان من نوع الحوت الأحدب من « 20 ألفا » إلى « 4 آلاف » فقط والحيتان ذات الزعانف من أكثر من « 100 ألف » حوت إلى « 2000 » حوت فقط ، والحيتان الزرقاء من « 250 ألف » إلى زهاء « 500 » حوت فقط وفي سنة 1405 ه « 1985 م » فرضت اللجنة الدولية لصيد الحيتان حظرا على الاتجار بالحيتان لمدة « 5 سنوات » ومع ذلك قتل منذ ذلك الحين ما يقرب من « 11 ألف » من الحيتان . وإذا حسبنا هذا من جانب ومن جانب آخر التلوث الذي سبب موت كثير من الحيوانات سواء كان تلوثا بسبب المعامل أو ما أشبه أو تلوثا بسبب الحروب والأطماع كما حدث في الكويت جرّاء تلويث صدام المياه الخليجية أدركنا النقص الهائل في حيوانات البحر والنهر ، مما يسبب زيادة ظاهرة الجوع ، وقد قرأت في تقرير إنّ مليار إنسان في العالم يبيتون وهم جائعون .
وثالث الأثر في تلوث البحار بسبب الأمطار الحمضية التي تقدمت الإشارة إليها . وهذه الأمور كلها تعد من عذاب الله سبحانه وتعالى للإنسان الذي انحرف عن سبيله حيث قال سبحانه : ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض نظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) [1]

[1] سورة الأنعام : الآية 65 . وهناك حلول أخرى ينبغي مراعاتها منها : 1 - التوفيق بين الاقتصاد والبيئة ، فيلزم إعادة حساب إجمال الناتج على أساس بيئي ، لأن إجمال الناتج في الوقت الحاضر يتكون من حسابات الدخل والحسابات الرأسمالية التي تتبع التغيرات في الثروة ، وعندما تصبح إجراء خصم مماثل نظير تدهور الغابات ونوعية الهواء والهباب الطبيعية الأخرى وتناقص الثروة الطبيعية وتدهور نوعية المياه وانخفاض حصيلة الصيد السمكي والانخفاض النوعي لأهمية الاستحمام والراحة وما أشبه ذلك . 2 - منح الشعوب - مؤسسات ومراكز للدراسات ومنظمات بيئية - قدرة على التفكير وإيجاد الحلول للمشاكل . 3 - تنشيط وسائل الإعلام والوكالات الدولية لاستعادة السيطرة على البيئة ، وتنشيط وسائل الإعلام لممارسة دورها في تثقيف الناس بيئيا عبر تحليل الأخطار والتأثير عليهم لأن يهتموا بصحتهم وبيئتهم . 4 - وضع جدول زمني لخفض انبعاثات الغازات السامة وضبط الأفلاتوكسينات وتلويثها للمواد الخام التي تصنع منها الأطعمة . 5 - التوفيق بين الإيكولوجيا والاقتصاد ، فمثلا يلزم التركيز على حث المصانع على تخفيض إنتاجهم للمواد الملوثة أكثر من التفكير في معالجة النفايات . وبعبارة أخرى التشديد على ما هو إيجابي أكثر من التركيز على التخلص مما هو سلبي . 6 - تقليل الاعتماد على التكنولوجيا في الأمد البعيد والعودة إلى الآلية الطبيعية البيئية . 7 - توجيه الصناعات لحماية البيئة ، مثلا خفض صناعات أجهزة التكييف والثلاجات التي تؤثر على طبقة الأوزون . 8 - إيجاد صندوق دولي يهتم بالمعاجلات البيئية خاصة البلاد التي لا تستطيع معالجة وضعها البيئي بمفردها . 9 - تعديل أولويات الإقراض للبنك الدولي وكذا برامج المعونات على أساس التنمية وحفظ البيئة دون الحسابات السياسية والأسواق التجارية ، فإن الإقراض في الوقت الحاضر لا ينفق في الموارد التي تقلل من الفقر والتدهور البيئي بل إن البنك الدولي يقرض من أجل المشروعات الكثيفة الاستخدام لرأس المال مثل إنشاء الطرق والسدود ومشروعات الري التي تجعلها شريكة في تلويث الأنهار وحرق الغابات المطرية والتعدين من المناجم السطحية بنزع طبقة الراسب السطحي في مساحات شاسعة ، وغالبا ما يكون في بلاد لا يمكنها رصد التف . هذا وإن الدول النامية تحتاج إلى 125 مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع حماية البيئة . ويجب تعديل منح المعونات و الهبات ، فإن ثلثي المعونات تصرف بشراء السلع والحصول على الخدمات ، وهذا في جوهره شكل من أشكال ترويج التصدير . 10 - تخفيض الديون على العالم الثالث وفوائدها على أساس يسمح باستئناف التنمية البيئية الصحيحة ، وهذا يقتضي تخفيض الديون إلى 60 % وعلى مدى عدة سنين ، ويدخل في تخفيض الديون مقايضات الدين من أجل الطبيعة . 11 - فرض معوقات على الأنشطة التي تلوث النظم الطبيعية أو تستنزفها أو تعمل على تدهورها ، وتدخل في المعوقات اللوائح التنظيمية وتدابير الحماية . 12 - استخدام الحوافز الاقتصادية للتشجيع على الاستثمار في صون الطاقة وكفاءتها بدلا من الدعم المالي لاستخدامها . 12 - تعديل نظام الجات بما يتناسب والمعايير البيئية . 14 - وضع استراتيجيات تمنع التوسع على حساب البيئة ، وهذا يحول دون تنفيذ مشروعات تدمير الغابات أو زيادة بث الكربون في الجو . مثلا لو تقدمت شركة في بناء معمل ما في قطعة أرض زراعية فتشجع على تشجير مساحة مساوية لما تطلبه في مكان آخر ، هذا إذا لم يمكن بناء المعمل في منطقة التي تمارسها بعض الدول من : أ . دعم الملوثات كالمبيدات بأنواعها عبر الإعفاء من الضرائب أو البيع بأسعار أقل من التكلفة ، واستخدام المعالجة المتكاملة للآفات التي تستخدم فيها الأعداء الطبيعية للآفات وأنماط زراعية مختلفة وأصناف محصولية مقاومة للآفات . ب . تحويل الغابات إلى مراعي ومحاصيل تسويقية قصيرة الأجل ، فالبرازيل مثلا : تفقد سنويا قرابة المليار دولار بسبب هذه السياسات الخاطئة للحكومة من بناء مدن في هذه الغابات وتمليك أراضيها وإنشاء الطرق فيها . 16 - إقرار غرامات مالية على الملوثات وفق خطة تدريجية . وهناك أكثر من خمسين رسم ضريبي بيئي مفروض في أربعة عشر دولة من أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وتشمل هذه الضرائب تلوث الهواء والماء والنفايات والضوضاء والأسمدة والبطاريات وما أشبه .

246